«المالية»: إعلان قريب لحزمة تيسيرات ضريبية 2025 للمستثمرين والممولين

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن قرب إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية ثانية تشمل مزايا مهمة للمستثمرين والممولين بهدف دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل مناسبة للشباب. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتبني سياسات متوازنة تعزز البيئة الاستثمارية وتدعم نمو القطاع الخاص في مصر.

تحسين منظومة الاستثمار من خلال تيسيرات ضريبية وجمركية متقدمة

تتضمن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية إجراءات معززة في المنظومة الجمركية لدعم مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار بشكل أكثر فعالية؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين والممولين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية عام ٢٠٢٥، مع وضع استراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس ٢٠٢٦ تُعتمد عبر حوار مجتمعي لضمان اليقين والوضوح الضريبي لدى كافة الأطراف.

دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز فرص الاستثمار ورفع معدلات النمو

أكد الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية المتتابعة جذبت اهتمام المستثمرين دولياً، مما انعكس إيجابًا على زيادة الاستثمارات الخاصة في السوق المصرية. مصر أصبحت محط أنظار صناعية وتصديرية بين الشرق الأوسط وإفريقيا، وحظيت باهتمام ملموس من الشركاء الدوليين، خاصة مع تراجع معدلات التضخم عالمياً والذي يُسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل الجديدة بشكل مستدام.

السياسات المتوازنة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بالأفكار الإفريقية

وأشار كجوك إلى أهمية تبني سياسات متوازنة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري داخل الأسواق العالمية وبالأخص في أفريقيا، التي تُعد بوابة وحاضنة لفرص استثمارية هائلة. كما شدد على ضرورة التعاون المشترك لتوسيع وتعميق الصناعة والتصدير، مستفيدين من التمويلات الضخمة المتوافرة شرقاً التي تبحث عن أسواق جديدة. هذا التناغم الاقتصادي والتكامل بين مؤسسات الدولة يدعم الرهان على الصناعة والتصدير كقاطرة للنمو والحفاظ المستمر على الاستقرار المالي.

تتوسع شركات عالمية كبرى في السوق المصري بفضل قاعدة لوجستية تنافسية ومستقرة، بينما يُعزز التناغم بين مختلف الجهات الاقتصادية الحكومية بيئة العمل في إطار خطة شاملة تدمج الصناعة والتصدير ضمن أولويات النمو. تتطلب المرحلة القادمة مواصلة العمل الجماعي لصياغة سياسات تدفع بالاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة في إطار التكامل الإقليمي، مستفيدةً من الفرص التمويلية الكبيرة التي تُتاح في الأسواق الشرقية لتوجيهها نحو تنمية القارة الأفريقية والمنفعة المشتركة.