المالية تطلق مبادرتين بقيمة 170 مليار جنيه لدعم الصناعة وتحفيز السياحة في 2025

أطلقت الحكومة مبادرتين بقيمة 170 مليار جنيه تهدفان إلى دعم الصناعة وتحفيز السياحة، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة لتعزيز القاعدة الإنتاجية وتنشيط القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

إصلاحات ضريبية لتعزيز الاستثمار ودعم الصناعة

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن مبادرات الحكومة تأتي بعد تحقيق تقدم كبير في مسار “الشراكة واليقين” مع مجتمع الأعمال، حيث تم تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا العام الماضي ساعدت في تبسيط الإجراءات وبناء الثقة مع المستثمرين، ورحب بالإعلان المرتقب للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال نوفمبر الجاري. وشدد كجوك على أهمية التقييم الحيادي للحزمة الأولى لضمان تحسين الأداء، مشيرًا إلى تنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قلل زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، ما يعزز من تنافسية الصناعة ويحفز تحسن بيئة الاستثمار وتعزيز الدعم المالي للصناعات المحلية.

تنويع أدوات التمويل وتخفيض الدين العام لتحفيز النمو الاقتصادي

أشار وزير المالية إلى أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية وتنويع أدوات التمويل يساهمان في تقليل الدين العام ودفع مسار النمو الاقتصادي، لافتًا إلى نجاح برنامج رد الأعباء التصديرية في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية. وسجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنحو 73% خلال العام الماضي، ما يؤكد الدور الفعال للقطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تعمل الحكومة على تسهيل تمويل هذا القطاع وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والاقتصادي.

دعم السياحة وتعزيز مكانة مصر مركزًا للتصنيع والتصدير في المنطقة

أكد وزير المالية أن مبادرة دعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز قطاعات قناة النمو المهمة، حيث تعتبر مصر مركزًا واعدًا لتطوير الصناعات المختلفة، ومنها تصنيع السيارات التي تحظى بدعم مباشر من الحكومة وشركات عالمية مثل جنرال موتورز، التي تشيد برؤية مصر الطموحة والجريئة في مجال النقل والتكنولوجيا. وأبرزت الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة ارتياحها للتنسيق الحكومي المستمر، ما يعزز بيئة الأعمال ويزيد من ثقة المستثمرين ويعكس التزام الدولة وقطاع الأعمال بدفع عجلة التنمية الاقتصادية.