الآن وزيرة التخطيط تكشف كيف ساهم تطور البنية التحتية في تعزيز اقتصاد 2025 وجذب الاستثمارات

شهد الاقتصاد المصري تحولات واسعة جعلت بنيته التحتية أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات المتنوعة، وهو ما أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، خلال لقاء مع شبكة «سي إن إن»؛ حيث أكدت أن هذه التطورات تمهد الطريق لنمو اقتصادي شامل ومستدام.

كيف جعل تطور البنية التحتية الاقتصاد المصري أكثر جاهزية للاستثمارات

يشكل تطور البنية التحتية في مصر ركيزة أساسية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المختلفة مثل الأدوية والغزل والنسيج؛ إذ إن الطرق الحديثة، والمطارات، والربط بين المناطق السياحية والأثرية جعلت العمليات اللوجستية أسهل وأكثر كفاءة، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز من تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي. كما أن استمرار تحسين بيئة الأعمال عبر إجراءات حكومية تدعم مناخ الاستثمار يسهل عمليات دخول الأسواق والتوسع التجاري.

دور المتحف المصري الكبير في دعم الاقتصاد وتعزيز السياحة الثقافية بمصر

يرمز المتحف المصري الكبير إلى مشروع تنموي متكامل يعكس مدى جاهزية البنية التحتية والاقتصاد المصري، حيث يُعتبر من أكبر المتاحف لحضارة واحدة في العالم، ويضم المقتنيات الكاملة للملك توت عنخ آمون؛ ما يجعله مقصدًا رئيسيًا للسياحة الثقافية، متوقعًا أن يجذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم. يضم المتحف مناطق للترفيه والثقافة، ويتفرد بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، ويعزز ذلك زيادة القطاع الخاص في توفير الخدمات الفندقية، مما يسهم في رفع حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والثقافة، كما يدعم رؤية الحكومة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

تنوع الاقتصاد المصري وأثره في دفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام

يبرز الاقتصاد المصري بتنوعه الذي يشمل قاعدة صناعية متينة وقطاعات متجددة مثل التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ازدهار قطاع السياحة؛ ما أثر بوضوح على زيادة معدلات النمو لتصل إلى 4.4% في العام المالي الماضي و5% في الربع الأخير، رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على قناة السويس. يعكس هذا التنوع وجود اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة واتفاقية تجارة حرة مع قارة أفريقيا، مما يسهل تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية. تُضاف إلى ذلك نتائج الإصلاحات الحكومية المستمرة التي تقلل من تعقيدات بيئة الأعمال وتساعد على تحقيق الاستقرار المالي، مما يجعل الاقتصاد المصري قادرًا على الصمود أمام الصدمات وتعزيز مرونته.

تتمتع مصر بعوامل قوة تمكنها من تطوير الاقتصاد الوطني بوتيرة متسارعة، إذ يُظهر التطور المتواصل في البنية التحتية مدى جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات المتنوعة، كما يعكس التوجه نحو مشروعات كبرى مثل المتحف المصري الكبير قدرة الدولة على دمج الثقافة مع التنمية الاقتصادية. هذه الاستثمارات والتطورات تعزز من فرص العمل وتدعم مختلف قطاعات الاقتصاد، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين داخل مصر وخارجها.