الصناعات الغذائية تصرح اليوم عن خروج شركات الزيت من المبادرة بسبب عدم توافق الأسعار مع التكاليف

تراجعت شركات الزيوت عن المشاركة في مبادرة تثبيت سعر الزيت الحر بعد أن وجدت أن الأسعار المعروضة غير متناسبة مع التكلفة الحقيقية للإنتاج، مما دفعها إلى الانسحاب حفاظًا على استدامة أعمالها وربحيتها. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول تأثير المبادرة على السوق المحلي وتوفر الزيت بأسعار مناسبة للمستهلكين.

أسباب انسحاب شركات الزيت من مبادرة تثبيت سعر الزيت الحر وتأثيرها على السوق

أوضح المهندس أيمن قرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن انسحاب الشركات جاء بسبب ارتفاع أسعار الزيت الخام المستورد؛ حيث تعتمد مصر على الواردات بنسبة تزيد عن 90% من البورصة العالمية التي شهدت زيادة في الأسعار بنسبة 15% من مايو حتى نوفمبر، في حين كان الانخفاض الأخير بنسبة 5-6% غير كافٍ لتعويض هذه الزيادة، مما جعل الشركات تواجه خسائر مالية حرجة في ظل تثبيت السعر. أشار قرة خلال مداخلته الهاتفية في برنامج “الحكاية” على “إم بي سي مصر” إلى أن المبادرة كانت تهدف إلى تخفيض سعر الزيت الحر بنحو 10 جنيهات، لكن الأسعار المدعومة الحالية للزيت (27 جنيهًا للعبوة 700 مل، و30 جنيهًا للعبوة 800 مل) تغطي أكثر من 95% من احتياجات المواطنين، مع ضمان جودة مرتفعة.

تحديات تواجه شركات الزيت بين ضغط التكاليف والمنافسة في السوق المحلي

واجهت شركات الزيت تحديات كبيرة تتمثل في المنافسة الشديدة مع الزيت المدعوم عالي الجودة، حيث أكد قرة أن زيت التموين المصنوع من عباد الشمس وفول الصويا لا يقل جودة عن المنتجات الخاصة، وهو ما يزيد الضغط على أرباح الشركات الخاصة التي غالبًا ما تصل هوامش ربحها إلى نسبة ضئيلة بين 1 و3%، وأحيانًا تتعرض لخسائر بسبب فروقات التكلفة. تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار استقر بين 47 و48 جنيهًا دون انخفاض ملحوظ منذ بدء المبادرة، مما جعل تكاليف الخامات ترتفع بنسبة 15% قبل أن تنخفض جزئيًا، لكن الزيادة في السوق الحقيقية تبلغ حوالي 5 جنيهات وليس 10 كما كان متوقعًا.

الدور الحكومي في ضبط أسعار الزيوت ودعم المستهلكين وسط تغيرات السوق العالمية

تواصل الحكومة جهودها لضبط أسعار الزيوت وكذلك توفيرها بأسعار مدعومة للمواطنين، حيث تستمر المبادرات التي تغطي حصصًا كبيرة من السوق بأسعار مناسبة، مع متابعة دقيقة لتذبذب الأسعار في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن طرح جبل الزيت قبل نهاية عام 2025 بالتنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار أكبر بالأسواق المحلية وتقليل الأعباء على المستهلكين. وترتبط تلك الإجراءات أيضاً بتوجهات صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد المصري ضمن الإطار الزمني المحدد.

تُظهر الأحداث الحالية كيف أن تثبيت سعر الزيت الحر يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية المستهلك ودعم شركات الإنتاج التي تواجه ضغوطًا غير مسبوقة بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلبات الأسعار العالمية، الأمر الذي يضع صانعي القرار أمام معادلة معقدة لضمان استدامة السوق وتلبية احتياجات الجميع بشكل عادل.