محمد معيط يتحدث عن زيادة الأجور 2025: الأمل موجود لكن التحديات كبيرة

تسعى مصر لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع بين القطاعات والأقاليم المختلفة، مع تركيز خاص على ضبط معدلات التضخم لتتوافق مع مستهدفات البنك المركزي عند 7% مع هامش تفاوت 2% فقط؛ كما يأتي ذلك مع النزول بأدنى نسبة فائدة ممكنة مرافقة لانخفاض التضخم، مع الحفاظ على فائض أولي مرتفع يعكس قدرة الدولة على أن تكون إيراداتها أكبر من مصروفاتها عدا فوائد خدمة الدين، إضافة إلى خفض العجز الكلي للموازنة بشكل مستمر.

أهمية استدامة النمو الاقتصادي وتوزيعه بين أقاليم الدولة المختلفة

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والممثل عن المجموعة العربية والمالديف، ضرورة العمل الدؤوب على رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام ومتوازن؛ ما يخلق فرص نمو في جميع القطاعات الاقتصادية ويمتد تأثيره بين كافة أقاليم الدولة، لضمان تحقيق تنمية شاملة لا تقتصر على مناطق محددة فقط؛ وهو الأمر الذي يسهم في تقليل الفوارق الاقتصادية والإقليمية ويعزز من استقرار الاقتصاد الكلي. كما أشار إلى أهمية أن يكون النمو متنوعًا ليشمل القطاعات المختلفة بحيث يحافظ على مرونة الاقتصاد أمام الصدمات المحتملة ويساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار والعمالة.

السيطرة على معدلات التضخم وانخفاض الفائدة ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري

تعتبر السيطرة على معدلات التضخم من المحاور الأساسية في سياسات وزارة المالية والبنك المركزي؛ إذ يحرص معيط على أن تكون معدلات التضخم في حدود 7% مع إمكانية تذبذب بين 5% و9% فقط، ما يحافظ على استقرار الأسعار ويعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين. يترافق ذلك مع العمل على خفض الفائدة لأدنى مستويات ممكنة تتماشى مع انخفاض التضخم، ما يساهم في تخفيف عبء التمويل وتسهيل الإقراض مما يعزز النشاط الاقتصادي والاستثمار. هذا التوازن الدقيق بين التضخم والفائدة يعد ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.

التحديات المتعلقة بخدمة الدين ودور صندوق النقد الدولي في دعم الدول الأعضاء

التحدي الأكبر الذي يواجه وزارة المالية كما وصفه معيط هو ليس الدين في حد ذاته، بل الأعباء الناتجة عن خدمة الدين؛ إذ أن الفوائد المترتبة على الديون تؤثر بشكل مباشر على الموارد المالية المتاحة للإنفاق التنموي. فيما يتعلق بالتدخلات الاجتماعية مثل الحزمة الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات، أوضح معيط أن المسؤول أمام تحديات معقدة، حيث يتمنى تحسين أوضاع المواطنين، لكنه يواجه صعوبات حقيقية تتطلب موازنة دقيقة بين الاحتياجات والتزامات الدولة. وأكد كذلك أن من مهام صندوق النقد الدولي دعم الدول الأعضاء عبر تعزيز قدراتها ومساعدتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية؛ خاصة تلك المرتبطة بالبرامج الاقتصادية أو الأزمات، مشيرًا إلى أن لكل دولة عضو حصة في رأسمال الصندوق تعكس مشاركتها في صنع القرار وتلقي الدعم المناسب.