موعد تسليم الشقة للمالك وفق قانون الإيجار القديم 2025

يمثل قانون الإيجار القديم 2025 نقطة تحول رئيسية في تحديد متى يجبر المستأجر على تسليم الشقة للمالك، إذ وضع القانون قواعد صارمة لتنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان حقوقهم، مع التركيز على إنهاء العقود الممتدة بشكل غير عادل أو إساءة استخدام حق السكن.

الحالات القانونية التي تجبر المستأجر على تسليم الشقة في قانون الإيجار القديم 2025

يحدد قانون الإيجار القديم 2025 في المادة السابعة الحالات التي يُلزم فيها المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية وتسليمها للمالك؛ حيث ينص على أن المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار يجب أن يغادر الشقة عند انتهاء مدة العقد الموضحة في المادة الثانية، أو عند تحقق إحدى الحالتين الرئيسيتين، مما يعيد التوازن إلى سوق الإيجار بعد سنوات من الخلافات على العقود الممتدة.

ترك الشقة مغلقة لأكثر من عام سبب لإجبار المستأجر على التسليم

يشترط القانون إخلاء الشقة في حال ترك المستأجر الوحدة مغلقة لفترة تزيد عن عام كامل بدون عذر قانوني مقبول، ما يهدف للحد من استغلال بعض المستأجرين للشقق بحبسها دون استخدام. ويرجع الهدف من هذا النص إلى حماية حقوق المالكين والسماح لعدد أكبر من المواطنين بالاستفادة من الشقق في المناطق الحيوية، إذ أن الغلق الطويل ينتهك مبدأ العدالة ويعيق حركة السوق السكني.

امتلاك المستأجر لشقة بديلة يفرض التسليم في قانون الإيجار القديم 2025

تنص المادة السابعة أيضًا على أن المستأجر يصبح ملزمًا بتسليم الشقة إذا كان يمتلك أو ورث وحدة سكنية بديلة مناسبة تفي بالغرض السكني الذي أجّر من أجله الشقة الحالية، وذلك بهدف منع ازدواج الانتفاع من السكن المدعوم أو منخفض القيمة. ويُعد هذا الإجراء ضمانًا قانويًا للحفاظ على حقوق المالكين، ويحمي موارد السكن من الإساءة.

حقوق المالك في طلب الطرد الفوري للمستأجر

في حالة رفض المستأجر إخلاء الشقة رغم تحقق الشروط القانونية، يحق للمالك التوجه فورًا إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب تنفيذ أمر الطرد الفوري، ما يمنح الملاك فرصة استعادة ممتلكاتهم بسرعة ودون تأخير يشجع على النزاعات الطويلة. كما يحتفظ المالك بحقه الكامل في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بالإخلاء أو سوء استخدام الوحدة.

ضمانات قانونية للمستأجر وحقه في التقاضي

رغم تشديد القانون على حق المالك في استعادة وحدته السكنية، فإنه لم يتجاهل حقوق المستأجر؛ فالمستأجر يمكنه الطعن في حكم الإخلاء ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لإثبات موقفه القانوني أو الاعتراض على قرار الطرد، مع العلم أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الأمور الوقتية، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين الضمانات القانونية للطرفين.

تشكل هذه الأحكام جزءًا أساسيًا من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى إصلاح العلاقة الإيجارية في القانون الجديد، عبر فرض قيود واضحة على امتداد الإيجار القديم، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين بشكل قانوني وعادل، مما يُسهم في تنظيم السوق العقاري بشكل متطور ومتوازن.