تضخم أكتوبر 2025 وتأثير تحريك أسعار الوقود من قبل الحكومة الآن

رفعت الحكومة أسعار الوقود منتصف أكتوبر، ما تسبب في تضخم ملحوظ أثّر على الأسواق المحلية خلال الشهر ذاته، ويترقب الجميع نتائج الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتقييم مدى تأثير تحريك أسعار المحروقات على التضخم في مصر. تأتي هذه الزيادة في ظل توقعات متباينة بين المحللين حول مدى تأثر معدلات التضخم بهذا القرار.

تأثير رفع أسعار المحروقات على التضخم في أكتوبر وتوقعات استقرار الأسعار

شهدت أسعار البنزين والسولار ارتفاعًا ملحوظًا بداية من 17 أكتوبر، إذ ارتفع سعر بنزين 95 من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 قفز من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا، كما تم رفع سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا مقابل 15.75 جنيهًا سابقًا. وارتفع سعر السولار إلى 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه، بينما صعد سعر متر مكعب غاز السيارات من 7 إلى 10 جنيهات. هذه التحركات أثرت بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والنقل، مما دفع التضخم إلى الارتفاع بعد فترة من التراجع المتتابع التي شهدها السوق طوال الأشهر الماضية.

توقعات المؤسسات الدولية بشأن تطور التضخم وتأثير أسعار الوقود

أظهرت استطلاعات رأي لوكالة CNBC بمشاركة 10 محللين من بنوك استثمار محلية وعالمية أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة معدل التضخم بين 0.5% و2% على أساس سنوي خلال المرحلة المقبلة. وفي سبتمبر 2025، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بانخفاض معدل التضخم السنوي إلى 10.3% مقابل 11.2% في أغسطس، غير أن التوقعات على المدى المتوسط تشير إلى احتمالية أن يتراوح التضخم بين 11% و13% مع ثبات سعر الصرف، إلا أن استمرار تداعيات رفع أسعار المحروقات قد تدفع النسبة إلى ما بين 13% و15%. من جانبها، عدّلت وكالة فيتش توقعاتها لتراجع التضخم إلى نحو 14% بنهاية 2025 ثم إلى 10% في العام التالي، بينما أشار صندوق النقد الدولي إلى خفض تقديراته إلى 11.8% لعام المالي الحالي، مقارنة بـ12.5% سابقًا.

رؤية الخبراء لمستقبل التضخم ودور أسعار الوقود في تحديد السياسة النقدية

قالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، إن التضخم سيصل إلى نحو 12.6% خلال أكتوبر بدعم من زيادة أسعار الغاز لصناعة القطاع وارتفاع أسعار البنزين والسولار، مشيرة إلى استمرار التضخم في مسار جانبي مائل إلى الصعود حتى نهاية العام ليبلغ 13.4% في ديسمبر. وعز الدين حسانين، خبير مصرفي، أبرز استقرار أسعار السلع الغذائية مع بعض الانخفاضات الطفيفة، مدعمًا ذلك بتشديد الحكومة على مراقبة الأسواق، مما حد من زيادة الأسعار رغم رفع محروقات النقل. أما محمد بدرة، خبير مصرفي آخر، فأوضح أن تأثير زيادة أسعار الوقود لن يظهر بوضوح في أرقام التضخم خلال أكتوبر، لكنه سيبرز في نوفمبر، مما يفرض حالة من الترقب على البنك المركزي الذي قد يتوقف مؤقتًا عن خفض سعر الفائدة ليُقيّم الأثر التراكمي لهذه القرارات، مبرزًا أيضًا أن رفع أسعار الوقود لا يقتصر أثره على تكاليف النقل فقط، بل يمتد ليشمل زيادة أسعار المنتجات الغذائية والخدمات المختلفة، وهو عامل أساسي يغذي معدلات التضخم في الفترة المقبلة.