القطاع المصرفي يتجه نحو التصنيع الثقيل في 2025 لتعزيز تنافسية الصادرات

حصلت شركة «بيوردايف لصناعة المواد الكيماوية» على تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 21.9 مليون دولار أمريكي و255 مليون جنيه مصري، ما يعكس دورًا بارزًا للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي- مصر (CIB) في دعم التنمية الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي. تمثل هذه الصفقة المالية خطوة استراتيجية تعبر عن التزام القطاع المصرفي بدعم المشاريع التي تثري الصناعة الوطنية وتقوي مكانتها التنافسية.

أهمية تمويل شركة بيوردايف ودوره في تعزيز الصناعة التحويلية المحلية

يمثل التمويل الممنوح لشركة بيوردايف بالغ القيمة الاقتصادية، إذ يتجاوز كونه مجرد دعم مالي إلى ترجمة فعلية لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تعميق الصناعة التحويلية وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية؛ فالتمويل بقيمة 21.9 مليون دولار و255 مليون جنيه لا يقتصر فقط على ضخ سيولة لمشروع صناعي ناشئ، بل يؤكد استباق القطاع المصرفي المصري تلبية الأهداف التنموية وتحفيز القطاع الصناعي على زيادة التنافسية في الأسواق الخارجية، خصوصًا في الصناعات التي تمتلك مصر ميزة نسبية في موادها الخام.

شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإنتاج المواد الكيميائية الاستراتيجية

جرى توقيع عقد التمويل داخل مقر وزارة قطاع الأعمال العام، بحضور الوزير المهندس محمد شيمى وكبار قيادات البنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وشركات القطاع المعنية، مما يدل على الطابع المؤسسي للمشروع ضمن توجه رسمي متكامل لدعم سلاسل القيمة الصناعية الممتدة من الإنتاج وصولًا إلى التصدير؛ وتسهم في الشركة كيانات من القطاعين العام والخاص مثل القابضة للصناعات الكيماوية ومصر لصناعة الكيماويات وكادينس للطاقة، وهو ما يعكس نموذج تعاون متكامل يربط بين الخبرة الصناعية الحكومية والتشغيلية والاستثمارية الخاصة.

دور شركة بيوردايف في إنتاج المواد الكيميائية الاستراتيجية وتأثيرها اقتصادياً

يبلغ حجم الاستثمار في مشروع شركة بيوردايف نحو 39 مليون دولار، ويهدف إلى إنتاج مواد كيماوية استراتيجية تشمل أقراص وحبيبات الكلور (TCCA)، حمض السيانوريك، وكبريتات الأمونيوم اللامائية المستخدمة كسماد زراعي عالي الجودة؛ وتُستخدم هذه المنتجات في صناعات ذات حساسية عالية مثل معالجة المياه وتطهير حمامات السباحة والتصنيع الورقي والمنسوجات والقطاع الزراعي، الأمر الذي يجعل الشركة داعمًا فعليًا للعديد من القطاعات الاقتصادية المتنوعة من الزراعة إلى الخدمات والترفيه والصناعات التحويلية.

تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا التمويل في توقيته، إذ يأتي في ظل اضطرابات عالمية في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن واللوجستيات، إلى جانب توجه الدول للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من المواد الكيميائية الحيوية المستخدمة في معالجة المياه؛ ما يعزز قدرة مصر على إنتاج هذه المواد محليًا ويقلل تعرضها للصدمات الخارجية، فضلاً عن توفير فرص للوصول إلى أسواق إقليمية مزدهرة مثل أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار المهندس محمد شيمى إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ما يمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة ترتكز على بناء علاقات تصديرية طويلة الأمد وتأسيس مكانة قوية في الأسواق العالمية، خاصة مع توفر المواد الخام المطلوبة محليًا.

وأكد محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن التمويل يعبر عن التزام البنكين بدعم المشاريع ذات القيمة الإنتاجية المباشرة، مشيرًا إلى أن المشروع يستخدم تقنيات صديقة للبيئة، مما ينسجم مع التوجه العالمي نحو الصناعة منخفضة الانبعاثات؛ ويبرز هنا دور المشروع في خلق توازن بين الإنتاج والحفاظ على الحوكمة البيئية.

كما أبرز عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، أن التمويل يعزز بناء بنية إنتاجية قوية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي، مبرزًا أن الصناعات الكيماوية المنتجة تُعد حلقة وسيطة تدخل في تصنيع منتجات أخرى، وبالتالي فإن دعم هذه الحلقة يقلل تكاليف الإنتاج في قطاعات متعددة ويرفع من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة دولياً.