الآن.. وزير الاتصالات يوقع اتفاقات مع 55 شركة عالمية لتوفير 75 ألف فرصة عمل في 2025

ساهمت توقيع الاتفاقيات مع 55 شركة عالمية في تعزيز سوق التعهيد المصري، مما أسفر عن توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة، بحسب ما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت. هذه الاتفاقيات تعكس الثقة الكبيرة في الكفاءات المصرية والبيئة الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معززة مكانة مصر كمركز عالمي رائد في الخدمات الرقمية والتعهيد.

فرص العمل في سوق التعهيد المصري وتأثيرها على الاقتصاد

أوضح وزير الاتصالات أن مراسم توقيع الاتفاقيات ستُجرى بحضور رئيس مجلس الوزراء، حيث تمثل هذه الخطوة نقطة تحول مهمة لمصر في مجال التعهيد؛ إذ تشمل الاتفاقيات 39 شركة عالمية توسع نشاطها من خلال مراكز قائمة بالفعل بالسوق المحلي، إضافة إلى 16 شركة جديدة تدخل السوق المصري لأول مرة، مما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية وقدرة الكفاءات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية. وهذا يعكس أهمية دور سوق التعهيد في خلق فرص عمل متنوعة ومستدامة يُمكن أن تسهم بفعالية في تقليل معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلي؛ إذ تعتبر هذه الفرص بمثابة دعامة رئيسية للاقتصاد الرقمي المتنامي.

تعزيز مكانة مصر كوجهة للاستثمار في الخدمات الرقمية والتعهيد

تتنوع جنسيات الشركات المشاركة في هذه الاتفاقيات، وهو ما يعكس التنوع الكبير في الاستثمارات العالمية التي تستهدف مصر؛ حيث أشار الوزير إلى أن مصر أصبحت تحتل مرتبة ضمن أكبر ثلاثة مراكز جاذبة للتعهيد عالميًا، ويعود ذلك أساسًا إلى جودة الكفاءات البشرية الرقمية وتوفرها بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على هذه الخدمات في الأسواق العالمية. ويرى المختصون أن هذا التوجه يسهم في توطيد موقع مصر على الخريطة الاستثمارية الرقمية، ما يدعم استمرار النمو والابتكار في هذا القطاع الحيوي مع تحسين بيئة الأعمال والتشريعات المرتبطة به.

صادرات التعهيد الرقمية وأرقام استثمارية تعكس النمو المستقبلي

ذكر وزير الاتصالات أن صادرات خدمات التعهيد في مصر سجلت حوالي 4.8 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، في حين بلغ إجمالي صادرات الخدمات الرقمية 7.4 مليار دولار خلال العام الحالي، وهذا دون احتساب عائدات المهنيين المستقلين العاملين في الأسواق الدولية. هذه الأرقام توضح الحجم الكبير للنمو الذي يشهده قطاع التعهيد والخدمات الرقمية في مصر، مما يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويحفز تطوير المزيد من البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية لتلبية الطلب المتزايد.