وزير المالية: مصر تستثمر في المستقبل الآن بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار

مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار تسعى مصر لتعزيز موقعها كهدف استثماري مميز من خلال إرادة سياسية قوية تقود جهودها لجذب الاستثمارات التنموية، بهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، مما يجعلها وجهة جذب رئيسية للاستثمار في التصنيع والتصدير.

الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري

تتجه الاستثمارات في الساحل الشمالي لتكون نموذجًا ناجحًا في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، حيث تركز على القطاعات السياحية والعقارية والخدمية التي توفر عوائد اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى إظهار استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» كيف أصبحت مصر من أكثر الدول تنافسية في المنطقة. هذا التوجه يعكس المقومات الكبيرة التي توفرها الدولة لتطوير المناطق السياحية كبيئة جاذبة للاستثمار، مما يزيد من فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي.

المشروعات الاستثمارية القطرية: شراكة طويلة الأمد تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

يمثل المشروع المصري القطري نموذجًا بارزًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل التي تحقق فوائد مشتركة للدولة والمستثمرين، تميزت الصفقة بعائد مباشر يقارب 3.5 مليار دولار سيتم سداده نقدًا قبل نهاية ديسمبر، إضافة إلى حصة عينية تبلغ 1.8 مليار دولار، فضلاً عن 15٪ من صافي أرباح هيئة المجتمعات العمرانية. وتقدر إجمالي الاستثمارات القطرية بالمشروع حوالي 29.7 مليار دولار، مما يعزز بشكل كبير من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويزيد من جاذبية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

تعزيز الشراكات الاقتصادية لجذب استثمارات تنموية وتحقيق تنمية مستدامة

تواصل مصر توسيع شبكة تحالفاتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، مع جذب استثمارات تنموية ضخمة تقودها القطاعات الخاصة المحلية والأجنبية، التي أظهرت ثقة متزايدة بالاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار المحفز. تتجلى نتائج هذا التوسع في توقيع صفقات كبرى تزيد من فرص العمل وتدعم النمو الاقتصادي، إذ يعتبر النشاط الاقتصادي المتزايد فرصة لتحسين الوضع المالي للبلاد من خلال خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية. كما يركّز وزير المالية على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة تجذب المزيد من الاستثمارات وتنقل التكنولوجيا الحديثة.

تشير الخطوات الجبارة التي تنتهجها الحكومة في دعم الاستثمار إلى التزامها بخفض الدين الحكومي، إذ تمكّنت من تقليل مديونية أجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي خلال عامين جاريين، رغم زيادة متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7٪. كما تؤكد السياسة المالية المتبعة حرص الحكومة على تعزيز شفافية الإجراءات ودعم القطاع الخاص، ما يخلق فرصًا جديدة ومستدامة للنمو ويعزز مكانة مصر على خارطة الاستثمار العالمية.