تأجيل دعوى قانون الإيجار القديم 2025 مع تفاصيل الزيادة والمهلة الجديدة لعقود السكني والمحلات الآن

تُعد مسألة تأجيل دعوى قانون الإيجار القديم 2025 محورًا رئيسيًا في النقاشات بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع اقتراب الجلسة القادمة التي تنظر في تعديلات القانون المتعلقة بعقود الإيجار السكني والتجاري، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي. تلقي هذه المستجدات الضوء على تفاصيل الزيادة في قيمة الإيجار والمهل الزمنية الجديدة لعقود الإيجار طبقًا للقانون.

تفاصيل الطعن والإجراءات القضائية المتعلقة بتأجيل دعوى قانون الإيجار القديم 2025

ارتبطت دعوى الطعن بتأجيل تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025 بطعون تتعلق بعدم دستورية التعديلات، واتهامات بمخالفة مبادئ المساواة والحق الدستوري في السكن؛ حيث طالب المدعون بإيقاف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم علاقة المالك بالمستأجر. وانتقد المدعون بعض مواد القانون التي تفرض أعباء مالية على فئات الدخل المحدود، مطالبين بإعادة النظر في نسب الزيادات ومدة الإخلاء. من جهتها، أشارت الحكومة إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة بين الطرفين بعد فترة طويلة من جمود القيم الإيجارية التي لم تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية.

ما هي الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025 لعقود السكني والمحلات التجارية؟

أقر القانون رفع القيمة الإيجارية للمحال التجارية والمكاتب إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ من السنة التالية لتفعيل القانون. أما بالنسبة للوحدات السكنية التي يستأجرها الأشخاص الطبيعيون، فقد نص القانون على تطبيق زيادات تدريجية متفاوتة لضمان انتقال سلس نحو القيمة العادلة. على سبيل المثال، إذا كان إيجار المحل التجاري 200 جنيه شهريًا قبل القانون، فإنه يصبح 1000 جنيه بعد التطبيق الأول، ثم يرتفع إلى 1150 جنيه في العام التالي، مع استمرار السير في الزيادة السنوية المحددة.

المهلة الزمنية الجديدة لعقود الإيجار ضمن قانون الإيجار القديم 2025 وآليات الإخلاء

ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالمحال غير السكنية في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، والتي بدأت من سبتمبر 2025، أي تنتهي بحلول سبتمبر 2030، مع إمكانية الوصول إلى اتفاق مسبق بين الطرفين لإنهاء العقد في وقت أبكر. وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء في الموعد المحدد، يتيح القانون لصاحب العقار تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء الفوري دون اللجوء إلى دعوى مطولة، وهذا يعزز سرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بالإخلاء.

الأدوار التنظيمية واللجان المكلفة بتحديد القيمة الإيجارية في المحافظات

كلف القانون رقم 164 لسنة 2025 تشكيل لجان متخصصة في المحافظات لتصنيف المناطق العقارية إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية، اعتمادًا على معايير متعددة كالموقع، جودة المباني، الخدمات المتاحة، ومستويات الأسعار في المنطقة والمشروعات المجاورة. وتُلزَم هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء مهامها، مع إمكانية تمديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان دقة التقييم وتحديد القيم الإيجارية بشكل متوازن.

خيارات الدولة البديلة للمستأجرين بعد انتهاء فترة عقود الإيجار القديم 2025

تضمن القانون لنهاية العقود خيارًا للمستأجرين المتضررين بالحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو تجارية ضمن مشروعات الدولة الحديثة، بنظام الإيجار أو التمليك، على أن يتنازل المستأجر عن الوحدة القديمة ولا يمتلك بدائل أخرى. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء على المستأجرين وتقليل الضغوط الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع الإيجارات، كما تشجع على تحديث السوق العقاري بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية.

يمثل تأجيل دعوى قانون الإيجار القديم 2025 لحين النظر في دستورية التعديلات فرصة لإعادة تقييم عدد من الجوانب المتعلقة بحماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء؛ حيث يتضح أن القانون يسعى لتحقيق توازن اقتصادي مستدام في السوق العقاري، ويشجع على تحفيز صيانة وتحسين الممتلكات القديمة، فيما تظل مطالب حماية الأسر محدودة الدخل قائمة بتوفير حلول ملائمة تضمن لهم السكن الملائم في ظل الزيادات الجديدة.