الجمارك اليمنية تحذر من انتهاك جسيم يهدد سلطة الدولة في المحافظة

تحذير مصلحة الجمارك اليمنية من انتهاك جسيم في محافظة المهرة وكشف ضغوط للاستيلاء على الإيرادات يعكس تحدياً حقيقياً لسلطة الدولة المركزية في اليمن، حيث برزت تجاوزات خطيرة من قبل السلطة المحلية تهدد وحدة الإيرادات العامة وتعطل تطبيق القوانين المالية بشكل صارم.

تجاوزات السلطة المحلية وتأثيرها على مصير الإيرادات الجمركية في المهرة

شهد منفذ شحن البري بمحافظة المهرة تأجيجًا لموقف معقد، بعد أن شكلت السلطة المحلية لجنة برئاسة وكيل المحافظة، والتي مارست ضغوطًا وتهديدات مباشرة على موظفي مصلحة الجمارك هناك؛ ما أجبرهم على تحويل إيرادات الجمارك والرسوم إلى حسابات محلية خاصة، متجاهلةً اللوائح والقوانين التي تلزم توريد الأموال إلى حساب البنك المركزي اليمني فقط؛ وهذا التصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون ويخرق توجهات الحكومة الشرعية التي تسعى إلى توحيد الإيرادات لضمان الشفافية والاستقرار المالي.

الدور الحاسم لمصلحة الجمارك في الحفاظ على سيادة الدولة ووحدة الإيرادات العامة

أكدت مصلحة الجمارك اليمنية، عبر مذكرة رسمية من رئيسها عبدالحكيم ردمان القباطي، التزامها التام بتعليمات القيادة العليا والحكومة الشرعية؛ حيث تمثل توريد الإيرادات إلى البنك المركزي الطريقة الوحيدة لضمان تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الأصول المالية للدولة بشكل متكامل؛ كما اعتبرت أن التصرفات التي حدثت في المهرة تتعدى على صلاحيات مصلحتها القانونية وتضعف من جهود تثبيت النظام المؤسسي للدولة، وهو ما يُهدد تنفيذ برنامج الإصلاحات الوطنية الجوهرية المرتكزة على استقرار الاقتصاد اليمني وتعزيز مؤسسات الدولة كافة.

انعكاسات الانتهاكات في المهرة على حكومة بن بريك وقدرتها على فرض القانون

يلقي هذا الحادث الضوء على اختبار صعب تواجهه حكومة الدكتور سالم بن بريك في فرض سيادة القانون على المحافظات المحررة؛ إذ يظهر تحديًا مباشرًا لإمكانيات الدولة في حماية مواردها المالية وتعزيز وحدة أجهزة الحكم المركزية؛ كما أن عدم التعامل بحزم مع مثل هذه التجاوزات يجعل الباب مفتوحًا أمام المزيد من التجاوزات التي تقوض مبادئ الدولة؛ وتتطلب هذه الأزمة ردة فعل تنفيذية واضحة من رئاسة الوزراء لضمان عدم تكرار الانتهاكات وحماية السيادة الوطنية بالكامل.