رئيس الرقابة المالية يكشف إصدار 47 قراراً لتنظيم التأمين حتى 09-11-2025

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على بناء سوق تأميني يتمتع بالمرونة والابتكار والشمول لتلبية حاجة قطاع التأمين في مصر، حيث أصدرت منذ تطبيق قانون التأمين الموحد 47 قرارًا تنظيميًا يدعم تطوير الصناعة ويعزز حماية حقوق حملة الوثائق. تأتي هذه الخطوات في إطار ثورة تطوير التأمين التي تقودها الهيئة بحزم لتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر.

تطوير قطاع التأمين في مصر من خلال القرارات التنظيمية المتسارعة

شهد قطاع التأمين في مصر تحولات جذرية بفضل صدور 47 قرارًا تنفيذيًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، تهدف إلى تقوية مرونة السوق وتوفير بيئة تنافسية شاملة تحقق الحماية للعملاء وتدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية. وتأتي هذه القرارات لتتماشى مع قانون التأمين الموحد الذي أحدث نقلة نوعية في الإطار التنظيمي للقطاع، مما زاد من قدرة الهيئة على الإشراف والرقابة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. يركز هذا التطوير على اعتماد منهج الرقابة القائمة على المخاطر، ما يضمن تقليل فرص المخاطر النظامية، وهو ما تجسد في القرار رقم 196 لسنة 2024 الخاص بتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، والقرار رقم 148 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية، فالرقابة الاستباقية تعد حجر الزاوية في استراتيجية حماية مالكي الوثائق والعملاء على حد سواء.

دور التكنولوجيا والرقمنة في تعزيز كفاءة سوق التأمين المصري

تبرز الرقمنة كعنصر محوري في تطوير التأمين في مصر، حيث تبنت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا شاملًا لدعم التحول الرقمي في القطاع بدءًا من تحديث البنية التحتية التكنولوجية إلى حماية البيانات وتعزيز المرونة التشغيلية. يعكس هذا التوجه القرار رقم 139 لسنة 2023 المرتبط بالتجهيزات التقنية اللازمة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب القرار رقم 140 لسنة 2023 الذي ينظم الهوية الرقمية والعقود الرقمية ومتطلبات الامتثال، فضلًا عن القرار رقم 141 لسنة 2023 المتعلق بسجل التعهيد في مجال التكنولوجيا المالية. إلى جانب ذلك، يسهم القرار رقم 58 لسنة 2025 في تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، ما يسرع من عمليات التعرف على العملاء وبيع الوثائق إلكترونيًا، مما يعكس تحولًا واضحًا في نماذج العمل التقليدية.

حماية حقوق حملة الوثائق وترسيخ الشفافية في سوق التأمين

تعتبر حماية حقوق حملة الوثائق من أولويات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم إصدار القرار رقم 77 لسنة 2025 لتنظيم آليات التعامل مع شكاوى المتعاملين من شركات التأمين والجهات المرتبطة بها. يضع هذا القرار ضوابط واضحة لفحص الشكاوى ورفع مستوى الشفافية والحوكمة في السوق، بينما يدعم الشمول التأميني والمالي والاستثماري ويرفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء. كما تم اعتماد وثيقة تأمين سند الملكية التي تُشجع على التعاون مع المطورين العقاريين لزيادة إيرادات شركات التأمين، ما يعكس استغلال الفرص الاستثمارية ضمن هذا القطاع الحيوي. إلى جانب ذلك، تعمل الهيئة على تطوير قدرات العنصر البشري من خلال إطلاق موقع إلكتروني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية لتطوير دراسة العلوم الإلكترونية، بالإضافة إلى بدء دورات تدريبية متخصصة لقيادات شركات التأمين عبر بروتوكولات مشتركة مع معهد الخدمات المالية.