خبير اقتصادي يؤكد: الرخصة الذهبية 2025 يجب أن تكون متاحة للجميع الآن

تأتي أهمية الرخصة الذهبية ضمن خطوات تحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث يجب أن تتاح لجميع المستثمرين دون استثناء، بما يعزز فرص التنمية ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بشكل أكثر فاعلية. البرنامج الاقتصادي القائم مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق التثبيت المالي والسيطرة على الاختلالات داخل الاقتصاد المصري، مع التركيز على تحقيق التوازن المالي والاستقرار بدلاً من زيادة الناتج القومي في الوقت الحالي.

مصادر النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري وأثرها على الاستقرار

تُعد مصادر النقد الأجنبي من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد المصري؛ إذ تعتمد مصر على عدة قنوات رئيسية في تدفق العملات الأجنبية، مثل التصدير، والسياحة، وقناة السويس، بالإضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج، والتي تغطي بشكل كبير الإنفاق الدولاري في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، يحذر الخبراء من سحب الأموال الساخنة، الذي قد يخل بتوازنات السوق المالية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد، ما يجعل من الضروري استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي والمالي لضمان استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.

أهمية الرخصة الذهبية في تعزيز بيئة الاستثمار المصرية

تُعد الرخصة الذهبية أداة رئيسية لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المصرية، ويؤكد الخبراء أن منح الرخصة يجب ألا تكون حكرًا على كبار المستثمرين فقط؛ بل ينبغي توسيع نطاقها لتشمل مختلف الفئات الاستثمارية. هذا التوجه سيدعم بيئة الأعمال، ويشجع مالكي المشاريع المحلية والأجانب على المشاركة بشكل أكبر، الأمر الذي يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع كفاءة القطاع الاستثماري.

دور تأهيل العمالة المدربة والرخصة الذهبية في جذب الاستثمارات الأجنبية

يرى الخبراء أن تأهيل العمالة المدربة يمثل حجر الزاوية في نجاح استراتيجية استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث إن الاعتماد على التدريب الفني والعملي المتخصص كان هو سر نجاح المصانع في السنوات الماضية، متجاوزًا التعليم الأكاديمي التقليدي. ضمن هذا الإطار، يصبح من الضروري إنشاء منشآت تعليمية صناعية لتحضير كوادر فنية مؤهلة، وهو ما يتكامل مع منح الرخصة الذهبية التي تسهل انطلاق الاستثمارات الجديدة، ما يخلق فرصة فعالة لرفع مستوى البنية الإنتاجية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.