موازنة صندوق دعم صناعة السيارات 2025-2026 تصل إلى 3.2 مليار جنيه مع آخر التحديثات

بلغت موازنة صندوق دعم صناعة السيارات خلال العام المالي 2025-2026 نحو 3.2 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير الدعم المالي للشركات العاملة في القطاع. ويأتي هذا الدعم ضمن الجهود الوطنية لتنمية قطاع السيارات وتوفير بيئة محفزة للتصنيع المحلي.

تحديد موازنة صندوق دعم صناعة السيارات والتشاور مع المنتجين

تحدد موازنة صندوق دعم صناعة السيارات سنويًا بالتشاور المستمر مع منتجي السيارات المحليين، حيث تعتمد هذه الموازنة على توقعات وخطط الإنتاج لكل عام مالي، مما يضمن تخصيص الموارد بشكل دقيق وفعال. وأوضح على جلال، رئيس صندوق تمويل السيارات بوزارة المالية، أن هذا النهج يساعد على ضبط الإنفاق وتقديم الدعم المناسب حسب احتياجات الصناعة، وهي استراتيجية تسهم في تعزيز تنافسية القطاع داخل السوق المحلي.

استراتيجية وتسهيلات صندوق دعم صناعة السيارات لتخفيف التكلفة على المنتجين

تشمل استراتيجية صندوق دعم صناعة السيارات إجراءات متعددة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المنتجين المحليين، من خلال تسوية المديونيات المتعلقة بالجمارك والضرائب. وأكد جلال وجود مبالغ مالية مقدمة من بعض الشركات قيد الدراسة حاليا لاستكمال عملية التسوية، مما يساهم في تقليل التكاليف وتشجيع المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. ويعِد الصندوق بأن تكون عمليات صرف المستحقات للشركات دون أية تأخيرات، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير دعم متواصل ومستدام.

دور الحوافز الحكومية في تعزيز الإنتاج ضمن استراتيجية صناعة السيارات

أطلقت الحكومة استراتيجية وطنية شاملة لصناعة السيارات تهدف إلى زيادة الإنتاج السنوي ليصل إلى 500 ألف سيارة من خلال تنشيط الإنتاج المحلي وتحفيز الصناعات المغذية. وتوفر هذه الاستراتيجية مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع على توسيع المصانع وتحسين سلسلة التوريد. تتضمن هذه الحوافز تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، وتيسير إجراءات التراخيص، وهو ما يعزز من فرص النمو والتطور في قطاع صناعة السيارات ويجعل مصر مركزًا قويًا في المنطقة لإنتاج السيارات الحديثة.