متى تصرف مصر الشريحتين الخامسة والسادسة من صندوق النقد في 2025؟

تمضي مصر بخطى ثابتة نحو صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من صندوق النقد الدولي بعد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، حيث أبدى وزير المالية الدكتور أحمد كجوك تفاؤله بالتقدم الواضح في المفاوضات وشيخو زيارة بعثة الصندوق المعتادة إلى القاهرة في القريب العاجل.

تطور المفاوضات الاقتصادية بين مصر وصندوق النقد الدولي وسط مؤشرات إيجابية

أكد الدكتور أحمد كجوك أن المؤشرات الاقتصادية في مصر تحمل إشارات إيجابية تدعم جهود المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا في حديثه عبر برنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي إلى أن الزيارة المرتقبة لبعثة الصندوق تأتي في توقيت يفسح المجال أمام تحقيق نتائج مثمرة؛ لأنه ترتكز على الإصلاحات الجوهرية التي نفذتها الحكومة بالإضافة إلى الدعم الدولي المتواصل، ما يعزز موقف مصر التفاوضي بشكل ملحوظ؛ إذ لا تزال الاتصالات المكثفة تجري بين الطرفين على مستويات مختلفة لتسريع مستوى التعاون والتفاهمات المتبادلة.

التركيز على استكمال متطلبات المراجعتين الخامسة والسادسة لتحقيق الانجاز المطلوب

أوضح وزير المالية أن المرحلة الحالية تركز بصورة رئيسية على إنجاح المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد؛ حيث يعمل الفريق الفني داخل الوزارة بدقة وحرص على تهيئة كل الظروف الملائمة لضمان سير المفاوضات بسلاسة وكفاءة، مؤكدًا استمرار التواصل المنتظم مع الصندوق والاجتماعات الأسبوعية التي تساعد في تقارب وجهات النظر وتذليل العقبات؛ الأمر الذي يبشر بالوصول إلى اتفاق ينسجم مع تطلعات الاقتصاد المصري ويعزز من فرص النمو والاستقرار المالي للدولة.

دعم الإصلاحات المالية وتأثيرها في تسريع صرف شريحتين صندوق النقد الدولي في مصر

تتزامن المفاوضات مع سلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي طبقتها مصر خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تهيئة مناخ اقتصادي يساعد على استعادة الثقة الدولية ويشجع الصندوق على الإسراع في إتاحة التمويلات الجديدة، وبحسب ما أشار إليه الدكتور أحمد كجوك، فإن هذا الدعم البنيوي من الشركاء الدوليين يقوي موقف مصر في المفاوضات وفي الوقت نفسه يحفز خدمات التمويل المرتقبة التي تنتظرها مصر بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات، وهو ما يمكن الاستفادة منه لتغطية الاحتياجات التنموية وتعزيز الاحتياطات الأجنبية.

ولكن لتحقيق صرف الشريحتين المطلوبة، تتطلب المفاوضات استمرار الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية إضافة إلى ضبط المؤشرات الاقتصادية المختلفة للتحكم في التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي، وما تحققه مصر في هذا الإطار يعكس جديّة التزامها ويعزز فرص الحصول على التمويلات في الوقت المناسب، كما أن وجود فرق فنية متخصصة داخل وزارة المالية يعمل على متابعة المرحلة التنسيقية مع الصندوق يشكل ركيزة مهمة لضمان نجاح العملية.

في الوقت ذاته، يستمر التواصل مع صندوق النقد الدولي بشكل منتظم لضمان متابعة دقيقة ومستمرة لمتطلبات المراجعات، وهو ما يُظهر مدى الحرص على تحقيق توافق كامل مع الصندوق، ويُسهّل إجراءات صرف الشريحتين الخامسة والسادسة في أسرع وقت ممكن كدعم مباشر للاقتصاد الوطني.