استمرار محاكمة المتهمين والمصور بعد فيديو المحور الفاضح غدًا الأحد 9 نوفمبر 2025

يبدأ الغد باستكمال محاكمة المتهمين في فيديو المحور الفاضح، حيث سيتم مساءلة المتورطين في ارتكاب الفعل الفاضح على الطريق، بالإضافة إلى محاسبة الشخص الذي نشر الفيديو بعد تصويره، بتهم نشر محتوى مخدش والسب والقذف، باعتبار ما تم يعكس جريمة تستوجب العقاب القانوني.

تفاصيل محاكمة المتهمين في فيديو المحور الفاضح وأبعاد الواقعة

ترجع أحداث الفيديو إلى قائد سيارة كان يسير على المحور، حيث لاحظ شابان وفتاتان داخل سيارة مجاورة يقومون بسلوكيات لا أخلاقية على الطريق العام؛ فقام بتصويرهم بهاتفه المحمول. وعندما أدركوا وجوده، تعمدوا مضايقته عبر سيارة أخرى وكسروا عليها كما توقفت السيارة وسط الطريق ووقع شجار كلامي بينهم. رغم ذلك، استمر المصور بتوثيق الموقف، لكنه بدلاً من تقديم الفيديو إلى السلطات المختصة، قام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إثارة الجدل وتعرضه للمساءلة القانونية ضمن قضايا النشر وإثارة الفتنة.

الجلسة الثانية لمحاكمة متهمي فيديو المحور الفاضح وأسلوب تعامل القضاء

قررت محكمة جنح شمال الجيزة عقد الجلسة الثانية غدًا للنظر في قضايا المتهمين بفيديو المحور الفاضح الذي أحدث ضجة كبيرة، بعد توثيقه لشباب وفتيات في أوضاع مخلة أثناء سيرهم على الطريق العام، في طريق عودتهم من حفل في أحد النوادي الليلية بالجيزة. وتشمل الإجراءات متابعة التهم الموجهة لهم المتعلقة بالتعدي على قواعد السلوك العام، وإلحاق الضرر بسيارات الغير، بالإضافة إلى دراسة مسؤولية من نشر الفيديو وتسبب في التشهير.

ردود الأفعال القانونية والحقوقية حول قضية فيديو المحور الفاضح

في الجلسة الأولى، قدّم محامي مصور الفيديو “خيري عدس” طلب تعويض مدني مؤقت بقيمة 300 ألف جنيه، بسبب الأضرار التي لحقت بسيارة موكله جراء تصرفات المتهمين الذين هاجموها بعد تصويرهم. من جانبها، وصفت النيابة العامة الواقعة بأنها تمثل مخالفة للأخلاق العامة على الطريق، نظراً لتصرف المتهمين الذي أدى إلى إثارة الفوضى، مع إضافة تهم التعدي والتسبب في تلف الممتلكات، فضلاً عن السب والقذف الذي طال مصور الفيديو. أما محامي المتهمين، فأوضح أن موكلته تخافت من تصرفات المصور الذي طاردهم بسيارته، واعتبرت أن ما حدث كان دفاعًا عن النفس، وليس كما تم تداوله، مما يعكس مدى التعقيدات القانونية والجوانب المختلفة لهذه القضية.
وقد أثارت القضية موجة واسعة من النقاشات ما بين مؤيد لحقوق الخصوصية ورافض لنشر مثل هذه الفيديوهات على العلن، معتبرين أن نشر الفيديو لم يكن الخطوة المثلى بل كان يجب تقديمه مباشرة للجهات الأمنية.