مصر تعلن مزايدة جديدة للتنقيب عن البترول والغاز في البحر الأحمر

تُعد المزايدة العالمية للتنقيب عن البترول والغاز في البحر الأحمر عام 2025 فرصة مميزة للاستثمار في قطاع الطاقة بمصر، حيث تشمل المنطقة البحرية الجديدة موارد طبيعية واعدة تنتظر استغلالها بكفاءة عالية. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية تطويرية تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مجال التنقيب في المياه العميقة.

إطلاق مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في البحر الأحمر عبر منصة إلكترونية متطورة

تتم إدارة المزايدة العالمية للتنقيب عن البترول والغاز في البحر الأحمر لعام 2025 من خلال شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، التي تعرض كافة التفاصيل الفنية وفرص الاستثمار بشكل رقمي شفاف؛ ما يسهل على الشركات العالمية الاطلاع على الخرائط والمعلومات اللازمة بكفاءة عالية، ويُعتبر هذا الأسلوب نقلة نوعية في رقمنة قطاع البترول، إذ يزيد من مستوى الشفافية ويسهم في تسريع إجراءات التقديم.

نظام اقتسام الإنتاج بمؤشر الربحية لجذب استثمارات التنقيب في مياه البحر الأحمر العميقة

تعتمد المزايدة نظام اقتسام الإنتاج باستخدام معامل الربحية (R-Factor) وهو نظام متطور يعكس توازنًا دقيقًا بين حجم الاستثمار والمخاطر المرتبطة بالتنقيب في المناطق البحرية العميقة، ما يجعلها بيئة جاذبة للشركات العالمية الكبرى؛ إذ يوفر مرونة استثمارية مهمة ضمن المناطق غير المستغلة، ويساعد على تحفيز المستثمرين للاستثمار في مشاريع بترولية ذات عوائد مجزية ومستدامة.

إجراءات حديثة وتوقيت مثالي لإغلاق المزايدة يضمن جودة العروض والتنافسية في قطاع التنقيب البحري

حددت وزارة البترول والثروة المعدنية موعد غلق المزايدة في 3 مايو 2026، مما يمنح الشركات الأجنبية فترة مناسبة لإجراء دراسات فنية دقيقة، وتحضير عروض تنافسية بجودة عالية، بما يعزز فرص تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة وتطوير قطاع التنقيب. وتُركز الاستراتيجية الحكومية على تسهيل الإجراءات وتحديث آليات التعاقد مع توفير حوافز متطورة تدعم الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، مما يخلق مناخ استثماري محفز للاستكشاف في أحواض البحر الأحمر الواعدة.

تُعزز هذه المزايدة العالمية التنقيب في البحر الأحمر وتعد دافعاً قوياً لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة؛ كما تدعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع معدلات الاستثمار وتوفير فرص عمل، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والكفاءة في عمليات الحفر والاستخراج. هذه الخطوة الاستراتيجية تؤكد حرص الحكومة المصرية على الاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية عبر تبني أحدث النظم والأساليب الاستثمارية العالمية التي تحقق التوازن المنشود بين مصالح المستثمر والدولة، ما يعزز من مكانة مصر في سوق الطاقة الإقليمي والدولي.