هل دفعت الصفقة القطرية صندوق النقد الدولي للتحرك في مصر؟

تترقب مصر بشغف المراجعتين الخامسة والسادسة من صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل ضمن برنامج التسهيل الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، وسط تطورات اقتصادية وإصلاحات تهدف إلى إعادة النشاط الاقتصادي وتنشيط الاستثمار في البلاد. الاستثمار القطري الضخم في مطروح يعزز التفاؤل ويحفز آمال تسريع هذه العملية.

تأثير الاستثمار القطري على جذب التمويل في مصر

أعلنت قطر عن استثمار ضخم بقيمة 29.7 مليار دولار في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، ضمن مشروع عمراني سياحي متكامل يهدف إلى التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة دعم مباشر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، حيث من المتوقع دخول نحو 3.5 مليار دولار إلى خزانة الدولة، إلى جانب تمويل الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروع. كما ستستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 15% من صافي أرباح المشروع. ويساهم هذا الاستثمار في تهدئة مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن تدفقات النقد الأجنبي، لكنه لا يغني وحده عن أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة.

صندوق النقد الدولي ومصر: شروط الإصلاح المالي وآفاق الشريحة الجديدة

يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الجديدة من برنامج التسهيل الممدد تعتمد بشكل أساسي على التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة. ويُركّز الصندوق خلال المراجعات على عدة محاور رئيسية، تشمل ضبط الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، واستقرار الاحتياطي الأجنبي، وإدارة الدين العام، فضلاً عن تحسين بيئة الاستثمار لجذب مزيد من التدفقات الأجنبية. وتأتي الخطوات الحكومية التي تستهدف خفض الدين العام من خلال تخصيص 350 مليون دولار محسوبة ضمن هذا الإطار، ضمن خطة طويلة الأجل لخفض نسبة الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي بحلول 2030. وتجذب استثمارات كالمشروع القطري في مطروح اهتمام الصندوق، لكنها توفر جانباً من الاطمئنان فقط، حيث يتحقق القرار النهائي بناءً على تقييم دقيق لنجاح الإصلاحات واستدامة المالية العامة.

خطوات مصرية لتعزيز الاقتصاد ورفع أسعار الوقود ضمن إصلاحات صندوق النقد

شهدت مصر خطوات ملموسة في طريق الإصلاح الاقتصادي، على رأسها رفع أسعار الوقود، ضمن برنامج التسهيل مع صندوق النقد الدولي، حيث ساعد ذلك في مواءمة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية، ما يعكس التزام الدولة بخفض الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق. ويأتي برنامج الطروحات الحكومية ضمن أولويات الصندوق، إذ تم توسيع البرنامج ليشمل نحو 50 شركة مملوكة للدولة، بزيادة كبيرة عن الـ35 شركة المستهدفة سابقاً. وتأمل الحكومة في جمع ما بين 1.5 و2 مليار دولار من هذه الطروحات قبل نهاية العام، بما يشمل طرح محطة رياح جبل الزيت خلال الشهر الحالي، مستفيدة من الأداء الإيجابي لسوق المال المحلية. ووفقًا لخبراء أسواق المال، فإن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية إلى مستويات قياسية يعكس استعداد السوق لاستقبال هذه الطروحات، مما يسهم في تعزيز السيولة وتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

• رفع أسعار الوقود لتحقيق مواءمة الأسعار مع السوق العالمية
• توسيع برنامج الطروحات الحكومية إلى نحو 50 شركة
• جمع بين 1.5 و2 مليار دولار من الطروحات قبل انتهاء السنة
• طرح محطة رياح جبل الزيت كجزء من البرنامج
• تعزيز ثقة المستثمرين عبر نجاح الطروحات السابقة وتحسين أداء البورصة