قانون الإيجار القديم 2025.. احسب إيجارك الجديد الآن قبل انتهاء لجان الحصر

دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ منذ أغسطس 2025، بهدف تنظيم علاقة الملاك والمستأجرين بعد سنوات من النزاعات حول الإيجارات القديمة؛ فقد حدد القانون الجديد الإيجار الجديد وفقًا لتصنيف المناطق، الأمر الذي يجعل معرفة طريقة حساب الإيجار الجديد ضرورة لجميع المستأجرين.

كيفية حساب الإيجار الجديد وفقًا لتصنيف المناطق السكنية

تحدد المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم الجديد قيمة الإيجار الشهري بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، حيث تنقسم المناطق إلى ثلاثة أنواع رئيسية تؤثر بشكل مباشر على قيمة الإيجار الجديد كما يلي:

• المناطق المتميزة: يتم ضرب القيمة القانونية السابقة للإيجار في 20 مرة، مع تحديد حد أدنى للإيجار يصل إلى 1000 جنيه شهريًا؛
• المناطق المتوسطة: يتم مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات على الأقل، بحيث لا يقل الإيجار عن 400 جنيه شهريًا؛
• المناطق الاقتصادية: تضاعف القيمة القانونية 10 مرات أيضًا، مع حد أدنى للإيجار يبلغ 250 جنيهًا شهريًا.

وبهذا التصنيف، يصبح حساب الإيجار الجديد مرتبطًا بشكل واضح بنوعية المنطقة، ما يضمن وصول القيمة إلى مقاييس تناسب كل منطقة بما يرضي حقوق المالك والمستأجر.

لجان حصر الإيجارات القديمة ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم 2025

بناءً على قرار رئيس الوزراء، وتمديد فترة عمل لجان حصر الإيجارات القديمة حتى الانتهاء من مهامها، سيتم تحديد الإيجار الشهري ابتداءً من 15 نوفمبر 2025 بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، مع استمرار العمل باللجان التي تعد ضرورية لمراجعة الوضع الحالي لكل وحدة.

ويُلزِم القانون المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بدفع الفروق المحتسبة حال وجودها، وذلك بأقساط شهرية متساوية تبدأ من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص؛ كما ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية تلقائية على الإيجار الجديد بنسبة 15% تبدأ من أول استحقاق بعد تطبيق القانون، بدون الحاجة لاتفاق جديد بين الطرفين.

شروط الإخلاء الفوري وحقوق الأطراف في قانون الإيجار القديم الجديد

يعطي قانون الإيجار القديم الجديد الحق للمالك في طلب الإخلاء الفوري عبر القضاء في حالتين محددتين بدقة:

• إذا تُركت الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون سبب قانوني معترف به؛
• إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض السكني، مما يبرر الإخلاء.

أما بالنسبة لشروط فسخ عقد الإيجار القديم، فإن الوزارة المختصة تستعد لإعلان تفاصيل البدائل المتاحة أمام سكان الإيجار القديم، والتي تهدف إلى تيسير الفهم والتطبيق، مع ضبط آليات عمل لجان الحصر في إطار زمني محدد لضمان تحقيق عدالة تامة بين المالك والمستأجر.

تُبرز هذه الإجراءات القيمة الحقيقية لقانون الإيجار القديم الجديد وأهميته في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملاك وتوفير الأمان القانوني للمستأجرين، حيث ينظم العلاقة بين الطرفين بشكل واضح ويضع معايير محددة لحساب الإيجار الجديد، ويشترط تطبيق زيادة سنوية تلقائية، مع إتاحة فرص الإخلاء العادلة استنادًا إلى الأوضاع القانونية المنصوص عليها في القانون.

سيستمر تأثير قانون الإيجار القديم في إعادة تشكيل سوق العقارات القديم، مع توفير وسائل قانونية لحماية جميع الأطراف المعنية، فلا شك أن معرفة شروط قانون الإيجار القديم وطريقة حساب الإيجار الجديد ضروري لكل من يهمه الأمر في ظل التغيرات الجديدة.