ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه الأحد 9 نوفمبر 2025 إلى 47.39 جنيه في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا خلال نهاية تعاملات الأحد 9 نوفمبر 2025، حيث بلغ متوسط السعر داخل البنوك المصرية مستويات جديدة في ظل متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لأحدث التغيرات. هذا الارتفاع الجزئي في سعر الدولار جاء بعد أن كشفت التقارير الرسمية عن زيادة في الاحتياطي النقدي، وهو عامل دفع متداولي العملة لمراقبة الأسعار بشكل مستمر.

تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية وتأثيرها على السوق

سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.27 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالتقلبات التي رافقت الفترة السابقة؛ ويظل البنك المركزي المرجع الأساسي لمتابعة حركة العملة داخل السوق المصري. يولي العملاء اهتمامًا بالغًا بأسعار الدولار في البنوك المختلفة نتيجة لاستخدام الدولار في أغراض تجارية واستثمارية أو حتى للاحتياط.

أسعار الدولار في البنوك الكبرى وتأثيرها على المتعاملين

داخل البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدولار إلى 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع، ويعتبر هذا البنك من بين الأكثر متابعة بسبب انتشاره الواسع ووجوده في عدة محافظات، كما شهد بنك مصر ارتفاعًا محدودًا للسعر ليصل إلى 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع. بينما استقر سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد عند حوالي 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، وهو تعادل ملحوظ يعكس توجه معظم البنوك للحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار.

مقارنة أسعار الدولار في البنوك المتوسطة والصغيرة خلال نوفمبر 2025

واصل بنك قناة السويس تثبيت سعر الدولار عند 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، في حين حافظ البنك التجاري الدولي على الأسعار عند 47.29 جنيه و47.39 جنيه للشراء والبيع على التوالي، وهو النهج نفسه الذي اتبعه بنك البركة، حيث سجل 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي وبنك الكويت الوطني كان لهما أسعار متقاربة مع بقية البنوك، فبلغ سعر الدولار في بنك فيصل 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، بينما رفع بنك الكويت الوطني السعر إلى 47.30 جنيه و47.40 جنيه على التوالي.

يؤدي هذا التفاوت الطفيف في سعر الدولار بين البنوك إلى تفاوت في قرارات الشراء والبيع حسب المكان والتوقيت، حيث تلعب أسعار الدولار دورًا مهمًا في تحديد قدرة المستثمرين والمواطنين على التخطيط لأعمالهم المالية. في ظل الاستقرار النسبي الحالي للعملة، تتجه الكثير من العمليات الاقتصادية نحو الثبات مع متابعة حثيثة لتحركات السوق وتحولات الأسعار بصورة يومية.