قفزة جديدة في دعم جهات التمويل لمشروعات “سكن لكل المصريين”.. كيف تؤثر على السوق العقاري؟

مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر شهد تطورًا لافتًا في التمويل العقاري، إذ بدأت المبادرة بتحديات كبيرة في إقناع البنوك بتمويل الفئات المستهدفة؛ لكن توسع شبكة التمويل لتشمل 30 جهة تمويلية بين 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري عزز استدامة المشروع وحقق أهدافه التنموية “الإسكان الاجتماعي في مصر والتمويل العقاري” كانا محورًا لتجاوز العراقيل التي واجهت المبادرة في بداياتها.

التمويل العقاري ودوره المحوري في نجاح مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

يمثل التمويل العقاري المدعوم ركيزة أساسية في توسع مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، حيث تبنت الدراسات الدولية ومبادرات البنك المركزي المصرية سياسات تمويل بفائدة منخفضة ومدعومة بالكامل، مع تحمل الدولة تكلفة دعم سعر الفائدة، ما خلق محفزًا قويًا للشباب والفئات ذات الدخل المحدود لامتلاك وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”؛ هذا الدعم شكّل عنصر جذب أساسي، وعزز التعاون بين القطاع المصرفي وشركات التمويل، مما أكسب المشروع الشعبية اللازمة لتوسيع دائرة المستفيدين.

تعزيز الشفافية والخدمات عبر التحول الرقمي في مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

شهد “مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر والتمويل العقاري” نقلة نوعية عبر تبني التكنولوجيا الرقمية، حيث اعتمد الصندوق المختص آليات إلكترونية متطورة قللت من التعامل المباشر بين المستفيد ومقدم الخدمة، مما قلّص فرص المحسوبية وسرّع الإجراءات؛ تم إطلاق منصة Cservices الرقمية التي تخدم أكثر من 2.17 مليون متقدم، بالإضافة إلى الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي على فيسبوك ويوتيوب التي تلعب دورًا هامًا في استقبال الشكاوى والرد على الاستفسارات، ونشر المعلومات بدقة لتعزيز ثقة المستفيدين في المشروع وإدارته.

أبرز مصادر التمويل وآليات التحقق التي تضمن تطور مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

يحرص الصندوق على استمرارية مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر من خلال آليات تحقق صارمة تشمل فحوصات ميدانية دقيقة شملت مليون زيارة من قبل 11 شركة استعلام متخصصة، إلى جانب الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف التمويل وإنهاء العقود لضمان شفافية ونزاهة العمليات؛ تنوعت مصادر التمويل كما يلي:

هذا التوسع من 4 بنوك فقط إلى 30 جهة تمويلية ما بين بنوك وشركات تمويل عقاري يعكس الثقة المتزايدة في المشروع وأهميته الاستراتيجية. يدعم التمويل العقاري المدعوم المواطنين للحصول على وحدات سكنية ملائمة، بينما يضمن التحول الرقمي الدقة والمصداقية في التعاملات، ليظل مشروع الإسكان الاجتماعي نموذجًا وطنيًا مبتكرًا يسهم في التنمية المستدامة وتوفير السكن المناسب لكافة فئات المجتمع.

• توسع شبكة التمويل العقاري من 4 إلى 30 جهة
• إطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة المستفيدين
• تنفيذ إجراءات تحقق ميدانية مكثفة لضمان صحة البيانات
• دعم فائدة مدعومة بالكامل لجذب الفئات المستهدفة