البرلمان العراقي يستعد لقراءة مشروع قانون العفو العام العراق غدا الاثنين 5 آب 2024

يستعد البرلمان في العراق لقراءة مشروع قانون العفو العام خلال الجلسة المقررة يوم الاثنين 5 أغسطس 2024، وذلك بعد أن تم رفع فقرات الجلسة يوم السبت الماضي، دون أي توضيح رسمي، تم تأجيل مناقشة قانون العفو العام بناءً على طلب عدد من الأعضاء من المكون الإيزيدي الذين رفضوا تماما فتح الملف في الذكرى السنوية العاشرة لجريمة اختطاف وقتل الإيزيديين على يد تنظيم داعش، في الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

البرلمان العراقي يستعد لقراءة مشروع قانون العفو العام

من المقرر أن يتم مناقشة قانون العفو العام في العراق يوم غد الاثنين ضمن جدول أعمال البرلمان، وسط توقعات كبيرة من قبل عشرات الآلاف من العراقيين الذين لديهم سجناء تم الحصول على اعترافاتهم تحت التعذيب أو الذين تم إدانتهم بناء على معلومات من مخبرين سريين، والذي اعتمدته حكومة نوري المالكي بشكل رئيسي بين عامي 2006 و2014، بحسب التفاصيل التالية:

يتم مناقشة مسألة قانون العفو العام في العراق للمرة الأولى بعد سنوات من تعطيل الأحزاب والجماعات المرتبطة بطهران، وذلك بسبب المخاوف من إطلاق سراح الإرهابيين من السجون، على الرغم من التأكيد المستمر بأن القانون لن يشمل المتورطين في الإرهاب.

قانون “العفو العام”

أكدت النائبة المنتمية للحراك المدني، نيسان الزاير، في وقت سابق، أن “الجميع يعمل على إقرار القانون لأنه سيساهم في تخفيف العبء عن الحكومة، بالإضافة إلى أنه سيمكن الجهات الأمنية من الإفراج عن الأبرياء المحتجزين في السجون”.

أفادت بأن “القانون سيشمل حوالي 9000 سجين، من سجناء المخبرين السريين والمشتبه بهم، ومن لم تثبت عليهم التهم”، مؤكدة أن “هناك العديد من السجناء الذين تعرضوا للظلم وتم اعتقالهم بتهمة الانتماء إلى (داعش)، وهي تهم غير مثبتة بحقهم”.

يُذكر أن البرلمان العراقي صدّق على قانون العفو العام في نهاية أغسطس 2016، بعد فترة طويلة من النزاعات السياسية، إلا أن بعض الكتل النيابية اعتبرت أنه فقد جدواه، نتيجة حذف عدد من المواد والفقرات المتعلقة بمراجعة ملفات المحكومين وظروف محاكماتهم، كما تم إجراء التعديل الأول على القانون في بداية نوفمبر 2017 بناءً على طلب قدمته قوى سياسية تعد حاليا جزءاً من “الإطار التنسيقي”.

شملت أبرز التعديلات إدخال الأشخاص المعتقلين الذين يتم التوصل إلى تسوية بينهم وبين أصحاب الحقوق الشخصية بالعفو، بالإضافة إلى تضمين الذين يقومون بتسديد ما عليهم من أموال للمصلحة العامة نتيجة جرائم الفساد.