نائب يؤكد أن أسباب رفض قانون الحشد عقائدية ويحمّل رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل الجلسات

قانون الحشد الشعبي يواجه رفضًا لأسباب عقائدية وسط اتهامات لرئاسة البرلمان بتعطيل انعقاد الجلسات، حيث حمّل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، رئاسة مجلس النواب المسؤولية المباشرة عن توقف انعقاد جلسات البرلمان بسبب الخلافات حول إقرار قانون الحشد الشعبي، الذي تصر بعض الكتل السياسية على رفضه لأسباب عقائدية واضحة.

أسباب الرفض العقائدية لقانون الحشد الشعبي وتعطيل جلسات البرلمان

أوضح النائب علي البنداوي لوكالة شفق نيوز أن عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات البرلمان يعود إلى غياب عدد من الكتل السياسية التي تعترض على إدراج قانون الحشد الشعبي في جدول أعمال الجلسات؛ حيث أعلن البعض صراحة رفضهم لهذا القانون، مشيرًا إلى أن الموضوع يرتبط بأسباب عقائدية واضحة لدى بعض الأطراف التي تقف ضد تمرير القانون وترفض التوافق عليه. مضى البنداوي ليشير إلى أن الانشغال بالتحضير للانتخابات المقبلة يشكل عاملًا آخر يؤثر على انتظام الجلسات، متسائلاً عن الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن توقف انعقاد البرلمانيات. كما شدّد على أن رئاسة مجلس النواب يجب أن تتخذ قرارات صارمة وحاسمة بشأن هذا الملف، وتعمل على ضمان انسيابية الجلسات من أجل إقرار القوانين المهمة والعالقة وتعزيز الثقة بين المؤسسة والمواطن، عبر تمرير القوانين ضمن جداول واضحة معلنة.

تفاصيل مناقشة وتمرير قانون الحشد الشعبي في مجلس النواب

تم إدراج قانون الحشد الشعبي في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المنعقدة في 16 يوليو الجاري، إلا أن انسحاب بعض الكتل من الجلسة أدى إلى فقدان النصاب القانوني، مما أخلّ بسير العمل. وأكد البنداوي أنّ القانون نوقش بشكل مستفيض داخل لجنة الأمن والدفاع، حيث تضمّن القانون جميع الفقرات التي اقترحها رئيس هيئة الحشد الشعبي وتم إرسالها من قبل الحكومة، مما يعكس التنسيق الكبير حول محتوى القانون، لكنه لفت إلى أن انسحاب بعض القوى السياسية من جلسة القراءة كان خطوة غير صحيحة على الرغم من الأغلبية الموجودة للإطار التنسيقي وتحالف “إدارة الدولة” والتي تستطيع تمرير القوانين التي ترغب بها. وأوضح أن الإطار يؤمن بمبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات وإدارة الدولة، وهو ما كان يجب أن ينعكس إيجابيًا في قبول قانون الحشد الشعبي.

أهمية قانون الحشد الشعبي في تنظيم أوضاع المقاتلين ومنح الحقوق لشريحة واسعة

أكد البنداوي مواصلة مجلس النواب والجهات المعنية خطوات تشريع قانون الحشد الشعبي لما له من أهمية كبيرة في تنظيم أوضاع آلاف العراقيين الذين قاتلوا ومنحوا شهداء في سبيل الوطن، مسلطًا الضوء على أن القانون يسعى لتوفير الحقوق المشروعة للشهداء والجرحى من خلال بنود واضحة ومحددة. تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في دعم الفئات التي كان لها دور أساسي في مواجهة التحديات الأمنية، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والقانونية.

• تنظيم أوضاع المقاتلين ضمن إطار قانوني واضح
• منح حقوق الشهداء والجرحى بما يعزز العدالة الاجتماعية
• تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات التشريعية
• تمرير القوانين ضمن جداول أعمال معلنة لتعزيز الشفافية

يبقى قانون الحشد الشعبي محور جدل حاد بين القوى السياسية، حيث يتسم النقاش بالحساسية العقائدية التي أثرت بشكل مباشر على سير العمل في البرلمان، وذلك وسط اتهامات متبادلة برئاسة المجلس بعدم اتخاذ موقف حاسم يؤدي إلى تجاوز هذه الأزمة، مع الإشارة إلى أن تمرير القانون يعد ضرورة لتوفير حقوق قطاع واسع من المجتمع العراقي الذي كان له الدور الفاعل في حماية البلاد، وتلبية تطلعاته تتطلب تنسيقاً ونظرة شاملة من أجل تخطي العقبات الراهنة.