أمن المنافذ يضبط عددًا من القضايا المتنوعة خلال 24 ساعة.. تعرف على التفاصيل

أمن المنافذ يضبط 55 قضية متنوعة خلال 24 ساعة، حيث واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها المكثفة في ظل متابعة مستمرة خلال 24 ساعة، مما أسفر عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة التي تعكس جدية وفعالية الإجراءات الأمنية المتخذة للحفاظ على سلامة المنافذ ومكافحة كل أشكال الخروج عن القانون.

أمن المنافذ يعزز جهود ضبط القضايا المتنوعة بشكل مكثف

تعد حملات أمن المنافذ من الركائز الأساسية في الحفاظ على استقرار وضبط كافة العمليات التي تتم عند المنافذ الجمركية، حيث تمكّن القطاع من ضبط 55 قضية متنوعة في غضون 24 ساعة فقط، تشمل عدة مجالات مختلفة، منها مكافحة تهريب البضائع، والمخالفات المرورية، وغيرها من الجرائم التي تهدد الأمن العام. وتوضح النتائج التي تحققت حرص الجهات المختصة على تطوير الرقابة وزيادة الفاعلية لمواجهة التحديات الأمنية المستمرة على مستوى المنافذ، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات.

تفاصيل الكميات المحكمة التي ضبطها أمن المنافذ خلال 24 ساعة

شهدت الفترة الأخيرة تكثيف جهود أمن المنافذ في ضبط الجرائم والمخالفات على جميع الأصعدة، وقد تم رصد هذه القضايا وتوثيقها كما يلي:

تشير هذه الأرقام إلى تعدد النوعية والجهود المبذولة لضبط كل أشكال الانتهاكات التي تؤثر على الأمن العام وحركة التجارة وسلامة المواطنين.

الإجراءات القانونية واستمرارية حملات أمن المنافذ لمكافحة المخالفات

بناء على تلك المضبوطات، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القضايا المختلفة بسرعة وحزم، مع تأكيد حرص أمن المنافذ على تعزيز الرقابة والسيطرة الأمنية في جميع المنافذ الجمركية. وتشمل خطط العمل استمرار الحملات الأمنية المكثفة التي تستهدف التصدي لكل صور مخالفة القانون، ومنها:

• مكافحة تهريب البضائع والمواد المحظورة
• مراقبة المخالفات المرورية بصرامة عبر نقاط التفتيش
• التصدي للجرائم المتعلقة بالمخدرات والأقراص الدوائية
• ضبط جرائم الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الأمنية
• تنفيذ الأحكام القضائية بدقة ووفق الأطر القانونية

يعمل قطاع أمن المنافذ على توسيع دائرة التنسيق بين الجهات المعنية، ما يعزز من قدرة الضبط الأمني ويسهم في تعزيز أمن ومساءلة كل من يخالف القانون أو يحاول التهرب من الرقابة الجمركية، بما يحقق بيئة آمنة ومستقرة لجميع مواطني الجمهورية والمقيمين فيها.