أميركا تطالب بتعديل جديد في العقوبات الدولية على سوريا.. ما التفاصيل؟

أميركا تدعو لتعديل العقوبات الدولية على سوريا ودورها في السياسة الجديدة المتعلقة بالبلاد يشكل محور اهتمام جارٍ على الساحة الدولية، خاصة بعد التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا. مطالبة الولايات المتحدة بمراجعة العقوبات الدولية على سوريا تعكس توجهًا متجددًا في التعامل مع ملفات العقوبات بهدف دعم الاستقرار وتوفير إمكانيات أكبر لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

الدور الأميركي ومراجعة العقوبات الدولية على سوريا في مجلس الأمن

دعت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، مجلس الأمن إلى إعادة تقييم العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مؤكدة أن الحكومة السورية أبدت التزامًا واضحًا بمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش، اللذين يظلان خصمين رئيسيين يهددان استقرار الحكومة الجديدة، وأنه من الضروري عدم التقليل من خطورة هذا التهديد. وأضافت شيا أن مجلس الأمن قادر على تعديل العقوبات بما يسمح للحكومة السورية بالانتصار في مواجهة الإرهاب، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الجهات الأكثر خطورة والتي ترفض تغيير نهجها. هذه الدعوة الأميركية تعكس سياسة أكثر مرونة في التعامل مع العقوبات الدولية على سوريا، التي تشكل في الوقت نفسه أداة ضغط سياسية وأحيانًا عائقًا أمام حلول سياسية وأمنية.

التغيرات السياسية في سوريا وتأثيرها على العقوبات الدولية على سوريا

شهدت سوريا تحولًا جذريًا تمثل في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول 2024، عقب حرب أهلية طويلة دامّت 13 عامًا، تخللتها حملة خاطفة نفذتها قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية. الجدير بالذكر أن هيئة تحرير الشام كانت تُعرف سابقًا بجبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا قبل انفصالها عنه عام 2016. هذه الجماعة مصنفة منذ مايو 2014 ضمن قوائم العقوبات الدولية التي تفرض تجميدًا للأصول وحظرًا للأسلحة على المنظمات الإرهابية مثل القاعدة و”داعش”. ولا تشمل العقوبات الجماعات فقط، بل تشمل أيضًا أفرادًا بارزين مثل أحمد الشرع، الرئيس الانتقالي الحالي لسوريا والذي كان سابقًا قائدًا في هيئة تحرير الشام، حيث يخضع لحظر سفر وتجميد أصول وحظر أسلحة من قبل الأمم المتحدة.

مؤشرات دولية إيجابية قد تدفع نحو تخفيف العقوبات الدولية على سوريا

كشفت تقارير غير منشورة للأمم المتحدة أن مراقبي عقوبات الأمم المتحدة لم يرصدوا خلال العام الحالي أي علاقات حيوية بين تنظيم القاعدة والحكومة السورية المؤقتة التي يقودها إسلاميون، وهو ما قد يشكل مؤشرًا إيجابيًا يدعم محاولات الولايات المتحدة لتخفيف بعض العقوبات الدولية على سوريا. هذا التوجه يعكس حالة من إعادة التقييم التي تشهدها سياسة العقوبات، حيث تحرص الأطراف الدولية على التفريق بين الجهات الفاعلة التي تنفتح على محاربة الإرهاب وتلك التي تستمر في نهجها العدائي. تعزيز هذا الحوار ومراجعة العقوبات الدولية على سوريا قد يشمل أيضًا عدة شروط رئيسية:

• مواصلة الحكومة السورية جهودها الحثيثة في محاربة التنظيمات الإرهابية
• التمييز بين الفاعلين الذين يهددون الاستقرار السياسي والأمن الإقليمي والجهات التي تسعى للسلام
• متابعة مراقبة العقوبات لضمان عدم وصول الأسلحة أو التمويل إلى الجماعات المحظورة

توضح الدعوة الأميركية لتعديل العقوبات الدولية على سوريا تحولاً مهمًا في السياسة الدولية تجاه الملف السوري، مع التركيز على تمكين الحكومة الجديدة لمواجهة الإرهاب، مع احترام الحاجة إلى الاستمرار في سياسة العقوبات ضد الجهات التي لا تزال تشكل تهديدًا مباشرًا. هذه الديناميكية الجديدة تأتي في ظل واقع متغير داخل سوريا وعلى الصعيد الدولي، مما يجعل مراجعة العقوبات الدولية على سوريا محورًا أساسيًا في تحقيق استقرار أوسع للمنطقة.