النواب يوضح مصير تعديلات قانون الإيجار القديم في حال عدم تصديق الرئيس خلال 30 يوماً؟

قانون الإيجار القديم ومصير مصادقته من قبل رئيس الجمهورية خلال 30 يوما يثير الكثير من التساؤلات بين المواطنين والمهتمين بالقطاع العقاري؛ خاصة بعد انتشار معلومات تقول إن القانون يُعد ساقطًا حال لم يصدق عليه في هذه المدة بداعي انتهاء الدورة البرلمانية الحالية واستعدادات الانتخابات، وهو أمر نفاه محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مؤكدًا أن البرلمان سيظل قائمًا حتى يناير المقبل.

موقف قانون الإيجار القديم في حالة عدم التصديق خلال 30 يومًا

أكد محمد عطية الفيومي أن قانون الإيجار القديم لن يسقط فقط بسبب عدم مصادقة رئيس الجمهورية عليه خلال 30 يومًا؛ فالبرلمان مستمر في عمله حتى بداية عام 2024، مما يتيح مساحة زمنية لمناقشة القانون والتعامل معه. وأضاف أن عدم اعتراض الرئيس على القانون خلال هذه الفترة يعني تحوُّله إلى نافذ فور انقضاء المهلة، مشيرًا إلى أن القانون يظل معلقًا فقط في حال قدم الرئيس اعتراضًا رسميًا عليه.

الاجراءات البرلمانية بعد اعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم

في حال قام رئيس الجمهورية بالاعتراض على قانون الإيجار القديم، سيُدعى مجلس النواب للانعقاد من جديد بغرض مناقشة الملاحظات المقدمة من الرئيس. وأوضح رئيس لجنة الإسكان والمرافق أن البرلمان يمتلك الحق في المواصلة والعمل على إخراج القانون بشكل نهائي، كما أكد: «إذا أصر البرلمان على قراره بشأن القانون، سيتم إصداره بالرغم من الاعتراض الرئاسي». هذا الأمر يعكس قوة البرلمان وصلاحياته التشريعية التي تضمن عدم وقف قوانينه بسبب اعتراضات رئاسية محتملة.

تفاصيل مهمة حول قانون الإيجار القديم ودور البرلمان والرئاسة

ينقسم مسار قانون الإيجار القديم إلى ثلاث حالات رئيسية، يمكن توضيحها كما يلي:

وفي ظل هذا السياق، يتضح أن قانون الإيجار القديم يحظى بدعم قوي من البرلمان الذي يسعى لضمان مرور القانون وسريان تطبيقه رغم أي اعتراضات محتملة من قبل الرئاسة، كما يُؤكّد ذلك حرص اللجان المختصة على متابعة الإجراءات بدقة ومتابعة التطورات بصورة مستمرة.

• البرلمان مستمر في عمله حتى يناير المقبل
• عدم اعتراض الرئيس خلال 30 يومًا يعني تطبيق القانون مباشرة
• الاعتراض الرئاسي يحول القانون إلى حيز المناقشة داخل البرلمان
• البرلمان له الحق في إصدار القانون رغم الاعتراضات

يُبرز هذا التوضيح مركزية قانون الإيجار القديم ضمن التشريعات الناظمة للسوق العقاري المصري، ويؤكد أن مسألة مصادقته تتبع آليات دستورية واضحة تحفظ حقوق الأطراف المختلفة وتضمن ديمومة التشريع دون انقطاع بسبب العوامل البرلمانية أو السياسية.