تعديلات جديدة على قانون الرياضة في الأولمبية الدولية قبل الرفع للرئيس.. ما أبرزها؟

قانون الرياضة الجديد يحظى بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية قبل رفعه للرئيس للتصديق عليه، حيث جاءت هذه الخطوة عقب إقرار مجلس النواب للتعديلات المقترحة، ما طور قانون الرياضة بشكل يتماشى مع المتطلبات الحديثة. وصلت الموافقة الكتابية من اللجنة الأولمبية الدولية إلى وزارة الرياضة، ما يمهد الطريق لاستكمال الإجراءات الرسمية ورفع القانون إلى رئاسة الجمهورية للتصديق النهائي عند أقرب فرصة.

إجراءات موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على قانون الرياضة الجديد

تأتي موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على قانون الرياضة الجديد بعد دراسة مستفيضة للتعديلات التي أقرها مجلس النواب، وأوضح محمود الشامي، عضو اللجنة المشكلة لتحديث قانون الرياضة، أن الموافقة الكتابية وصلت رسميًا إلى وزارة الرياضة، ما يشير إلى أهمية هذا القانون في تنظيم المنظومة الرياضية بشكل محترف ومتوازن. وتعمل هذه الخطوة على ضمان التوافق الدولي مع معايير الرياضة الحديثة، وهو ما يعزز من فرص تطوير الأداء الرياضي والإداري على المستوى المحلي.

تفعيل دور قانون الرياضة في تنظيم انتخابات الأندية والجمعيات العمومية

خلال اجتماع موسع مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، تمت مناقشة الأوضاع الراهنة في مجالس إدارات الأندية، حيث أشار محمود الشامي إلى أن بعض الأندية أعلنت استعدادها لعقد جمعيات عمومية وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية لإجراء انتخابات إدارية جديدة، مما يدعم تعزيز الشفافية والمسؤولية في العمل الرياضي المؤسسي. يتطلب تنفيذ هذه التعديلات تنظيمًا دقيقًا، وتركز الأسباب على تحديث آليات العمل داخل الأندية بما يتوافق مع القانون وأهدافه الإصلاحية.

مناقشة ملف الاستثمار الرياضي ودوره في تطوير المنظومة الرياضية

استخدمت اللجنة المكلفة بقانون الرياضة فرصة اجتماعها مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة ملف الاستثمار الرياضي بحضور رؤساء أندية ومختصين في المجال، حيث تم التركيز على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات التي تضمن استدامة النشاط الرياضي وتنميته، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة لدعم البيئات الرياضية المختلفة. يشمل الاستثمار الرياضي عدة محاور رئيسية يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

• تعزيز آليات شفافية الاستثمار
• زيادة المشاركة القطاع الخاص في دعم الرياضة
• تنمية الموارد المالية المستدامة للأندية والمؤسسات الرياضية

تتبلور أهمية قانون الرياضة الجديد في كونه أداة قانونية فعالة لتنظيم كل هذه الجوانب بشكل يضمن الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، ما يعزز مكانة الرياضة في البلاد ويضمن مراحل انتقالية ناجحة تتلاءم مع التحديات المستقبلية التي تواجه القطاع الرياضي.

يبقى رفع تعديلات قانون الرياضة إلى رئاسة الجمهورية خطوة فاصلة لاستكمال المسار القانوني، بعد استيفاء جميع الموافقات الضرورية من اللجنة الأولمبية الدولية، مما يفتح أبوابًا واسعة لتحقيق أهداف التطوير والاستثمار الرياضي بشكل مرتب ومنظم.