العد التنازلي لتطبيق تعديل قانون الإيجار القديم.. متى يعود البرلمان لمراجعة الحالة الوحيدة؟

قانون الإيجار القديم المعدل في مصر يثير اهتمام الشارع المصري بشكل كبير، ويشكل محور نقاش واسع بين الملاك والمستأجرين عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات الأخيرة وإحالتها للرئيس للتصديق عليها، وسط ترقب للقرار الحاسم خلال المهلة الدستورية التي تنتهي في الأول من أغسطس 2025، وسط تساؤلات حول مصير القانون بعد فض دور الانعقاد التشريعي للمجلس.

التحديات والفرص في تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل

يشكل قانون الإيجار القديم المعدل خطوة مهمة في تنظيم سوق الإيجارات، إذ جاء في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية حساسة تتطلب حلولًا تشريعية عادلة توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، مع معايرة دقيقة تعكس واقع التضخم والتغيرات الاقتصادية. القانون يستهدف الحد من العقود الممتدة بلا مدد محددة عبر إعادة تسعير الإيجارات وتحديد مدد للعقود الجديدة في إطار خطة تدريجية، مما يتوقع أن يعيد ترتيب العلاقة الإيجارية بشكل جذري ويضبط السوق بما يخدم مصالح الطرفين.

الآليات والضوابط الجديدة في قانون الإيجار القديم المعدل

يتضمن قانون الإيجار القديم المعدل عددًا من الآليات التنظيمية الهامة التي تضمن عدالة التطبيق وتوازن الحقوق، أبرزها تسعير القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق السكنية والنشاط الاقتصادي، والتي توضح كما يلي:

ويُشترط على المستأجرين دفع مبلغ مؤقت 250 جنيهًا حتى الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتصنيف في المحافظات، مع إمكانية تقسيط الفرق لاحقًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، يُحدد الإيجار الجديد بخمسة أضعاف القيمة الحالية، ويبدأ العمل به في الشهر التالي لتفعيل القانون. كما ينص القانون على زيادة دورية سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية دون الحاجة لتجديد العقد للحفاظ على مرونة العلاقة الإيجارية.

يُمكن للمؤجرين اللجوء للقضاء للحصول على إخلاء فوري في حالتين محددتين: الأولى هي إغلاق الوحدة لأكثر من سنة بدون سبب مقبول، والثانية امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام، مما يضمن حماية الملكية وتشغيل العقارات بشكل فعال.

• إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة (إيجار أو تمليك) مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية
• اشتراط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء للاستفادة من الوحدات البديلة

مصير قانون الإيجار القديم المعدل بين التصديق والانتظار

يحظى قانون الإيجار القديم المعدل باهتمام شديد لكونه يُعد خطوة إصلاحية تاريخية، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى إلغاء القوانين القديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تسهل تأقلم المستأجرين والمالكين مع النظام الجديد. ومع انتهاء المهلة الدستورية في مطلع أغسطس 2025، تبقى مسألة التصديق على القانون بيد رئيس الجمهورية، الذي يمتلك 30 يومًا للتصديق أو الاعتراض، ويلزم في حالة الاعتراض إعادة القانون للبرلمان.

وبما أن مجلس النواب حالياً غير نشط بعد فض دور الانعقاد، فإن مصير القانون يظل معلقًا حتى استكمال التشكيل البرلماني الجديد. يظل قانون الإيجار القديم المعدل حجر الزاوية في تحقيق منظومة إيجارية أكثر عدالة وشفافية، مما يعزز التوازن بين الأطراف ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار تشريعي متطور يستجيب لتحديات الواقع المصري.