صاحب الشعبية الكبرى يطلق تحدياً جديداً يهدد نفوذ المالك—ما الأثر المتوقع؟

تُغلق صناديق الترشح في انتخابات أندية الشركات الرياضية عند الرابعة مساء الخميس، ويستهدف الترشح مقاعد المؤسسات غير الربحية في أندية الهلال، الاتحاد، النصر، والأهلي. وفي ظل التغييرات الجديدة، يتقدم حمد المالك بترشحه لرئاسة نادي الهلال، ما يفتح باب المنافسة على خلافة فهد بن نافل، ويشترط دفع 40 مليون ريال ليصبح رئيسًا رسميًا وفقًا للتنظيمات الجديدة.

شروط الترشح لرئاسة الأندية الرياضية وتأثير التنظيمات الجديدة

تفرض اللوائح الأخيرة على المرشح لرئاسة مجلس إدارة أندية الشركات دفع مبلغ مالي يصل إلى 40 مليون ريال خلال سنة واحدة، وتمنح مجالس الشركات، التي تضم أعضاء من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الحق في اختيار الرئيس في حال تعذر دفع المبلغ من أعضاء المؤسسة غير الربحية أو تعيين رئيس من خارج المجلسين. كما تمتلك هذه المجالس سلطة تحديد صلاحيات الرئيس، الأمر الذي يعكس تحولًا كبيرًا في آلية إدارة الأندية الرياضية، ويضع معايير صارمة تتعلق بالتمويل والمسؤولية.

منافسة الأندية الأربعة: أبرز المرشحين وآفاق التغيير في قيادة الأندية

على صعيد نادي الهلال، يدخل حمد المالك المنافسة الرسمية بعد دفع الاستحقاقات المالية المطلوبة، وسط وجود أسماء أخرى تدرس إمكانية الترشيح، منها شخصيات معروفة في المدرجات وزعامات سابقة لا تزال تحظى بدعم كبير. في نادي النصر، يبدو عبد الله الماجد المرشح الوحيد حتى اللحظة، مما يشير إلى استقرار في المنافسة. أما في نادي الاتحاد، فتدور المنافسة بين قائمتين؛ قائمة أنمار الحائلي التي تضم أسماء بارزة كأحمد كعكي وممدوح الحربي، وقائمة فهد سندي المكونة من شخصيات مثل عبد القادر العمودي وفيصل باشا. بينما في الأهلي لا يزال المشهد غامضًا، مع بروز اسم خالد الغامدي في البداية قبل تراجع الاهتمام بسبب التعليمات الجديدة الخاصة بالترشح.

الآثار المحتملة لتنظيم انتخابات الأندية الرياضية على المشهد الرياضي السعودي

أثّرت التنظيمات الجديدة في انتخابات أندية الشركات على الخريطة الرياضية عبر فرض معايير واضحة وشفافة لترشيحات الأندية، من خلال إلزام دفع مبلغ مالي كبير واختيار الرؤساء من قبل مجالس الشركات أو المؤسسات غير الربحية. هذا التوجه يعزز من دور الصندوق الاستثماري العام في تحديد مستقبل الأندية، ويحد من النفوذ العشوائي أو غير المنظم في اختيار القيادات الإدارية. ويبدو أن هذا النظام يسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي والإداري للأندية، ويجعل المنافسة على الرئاسة أكثر حدة ولكنها أكثر وضوحًا من السابق.

• إغلاق صناديق الترشح في تمام الرابعة مساء الخميس
• دفع 40 مليون ريال شرط الترشيح لرئاسة الأندية
• حق مجالس الشركات في تعيين أو اختيار الرئيس الجديد
• وجود منافسات بين قوائم رئاسية في الاتحاد والهلال
• غياب المنافسة الواضحة في نادي النصر

تنامت أهمية متابعة انتخابات الأندية الرياضية مع فرض اشتراطات مالية وإدارية من شأنها تغيير طريقة تولي الرئاسة؛ إذ بات الراغب في هذا المنصب مطالبًا بتحضيرات خاصة لضمان تحقيق الشروط الجديدة، وهذا ما يبرز من حالة الهلال الذي يستعد فيها مرشحون كبار قبل الإعلان الرسمي، بينما تبرز المنافسة بأبعاد لافتة في الأندية الأخرى. وتُعد هذه الانتخابات اختبارًا حقيقيًا لمدى توافق الأندية مع النظام الجديد الذي يعزز دور المؤسسات غير الربحية من جهة والشركات من جهة أخرى، ما يخلق توازنًا بين الإدارة المالية والسياسية داخل الأندية الرياضية.