انفصال مفاجئ عن شقتك بسبب تعديل جديد في قانون الإيجار القديم.. كم تبقى لك قبل التنفيذ؟

أقرّ قانون الإيجار القديم 2025 تغييرات جوهرية، أبرزها بند الإخلاء الفوري الذي قد يؤدي إلى خروج المستأجر من شقته دون سابق إنذار، ما جعل الكثير يتساءلون عن تفاصيل هذا القانون الجديد وتأثيره على المستأجرين والمالكين معًا. في هذا السياق، سنتناول أهم فقرات القانون التي تشرح شروط الإخلاء ومدة العقود والإيجارات الجديدة.

شروط الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على المستأجرين

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على إمكانية طلب الإخلاء الفوري من قِبل المالك في حالتين محددتين، وهما العاملان الأساسيان لتفعيل هذا البند الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لمستأجري الوحدات السكنية. الحالة الأولى تحدث إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون وجود مبرر مقبول، وهذا يعني أن الزيادة في ترك الوحدة مهجورة تمنح المالك حق المطالبة بالإخلاء الفوري. الحالة الثانية تتعلق بامتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن، إذ يُعد ذلك سببًا قانونيًا مقنعًا للإخلاء دون استمرار عقد الإيجار القديم. هذان الشرطان حصرا المالك بحق طلب الإخلاء السريع عبر القضاء، مما يعكس تشديدًا ملحوظًا في الإجراءات مقارنة بالقوانين السابقة.

مدة انتهاء عقود الإيجار وتحديد الإيجار الجديد حسب تصنيف المنطقة

يتضمن قانون الإيجار القديم 2025 تحديدًا واضحًا لانتهاء مدة عقود الإيجار، حيث تنص المادة (2) على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهائها قبل هذه المدة بين الطرفين. يتعلق الأمر هنا بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل يسمح بإنهاء العقود ضمن أطر زمنية محددة. أما بالنسبة إلى تحديد قيمة الإيجار الجديد، فتبدأ القيمة المؤقتة للإيجار بـ 250 جنيهًا شهريًا حتى تنتهي لجان الحصر من تصنيف المناطق، ويتبع ذلك تحديد القيمة النهائية بناءً على تقسيم المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، حيث تصل الإيجارات إلى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية، وذلك حسب المادة (4)، مما يوضح عملية ضبط القيمة الإيجارية بما يتلاءم مع مستوى كل منطقة سكنية.

الزيادة السنوية في الإيجار وأهم بنود قانون الإيجار القديم 2025

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على تطبيق زيادة سنوية ثابتة في القيمة الإيجارية الجديدة بنسبة 15%، وذلك وفق المادة (6)، وهذه الزيادة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع ضمان تحديث القيمة الإيجارية بشكل دوري يعكس تغيرات السوق. يتزامن ذلك مع انتهاء العقود المحددة بمدة زمنية من 5 إلى 7 سنوات، ليتيح للمالك والمستأجر فرصة لإعادة التفاوض على شروط الإيجار بناءً على القوانين الجديدة. يشمل القانون أيضًا جوانب تهدف إلى تنظيم سوق الإيجار وتوفير قدر من الشفافية، ما ربما يؤدي إلى تحسين إدارة العلاقة بين الطرفين وتقليل النزاعات المرتبطة بالإيجار القديم.