كتلة السوداني تعلن خطوة حاسمة اليوم لتجميع الأسلحة تحت سلطة الدولة – تعرف على التفاصيل

تعتبر قضية حصر السلاح بيد الدولة من أبرز المواضيع الأمنية التي تشغل الرأي العام في العراق؛ حيث تتطلب خطوات جذرية لتحقيق الانضباط الأمني وحفظ الاستقرار. النائب عن كتلة الإعمار والتنمية حميد الشبلاوي أكد أن حصر السلاح بيد الدولة لا يقتصر فقط على الإجراءات الحكومية، بل يتطلب منع الجهات المسؤولة عن الفصائل المسلحة من الترشح في الانتخابات لضمان تقليل تأثيرهم السياسي والأمني.

أهمية حصر السلاح بيد الدولة وضمان الاستقرار السياسي

يشير حميد الشبلاوي إلى أن دعم كتلة الإعمار والتنمية خطوات حصر السلاح بيد الدولة يأتي مع مطالبات بضرورة تحقيق إجراءات أكثر واقعية يشعر بها المواطنون؛ فهو يرى أن السماح للجهات والشخصيات المسؤولة عن الفصائل المسلحة بالترشح في الانتخابات يشكل تعقيدًا في عملية السيطرة على السلاح خارج نطاق الدولة، مما يؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي والأمني. ويضيف الشبلاوي أن العمل في هذا المجال صعب جدًا بسبب تراكمات الماضي من فشل وفساد وتدخلات أثرت على الحكومة وأجهزة الأمن، مما جعل السلاح خارج القانون يشكل تهديدًا مباشرًا على المواطن والقوات الأمنية على حد سواء.

الدور الحكومي في مواجهة تحديات السلاح غير المرخص

تعمل الحكومة الحالية في العراق على مواجهة تحديات كبيرة لحصر السلاح بيد الدولة، ونجحت في تفادي أزمات خارجية وحروب أهلية محتملة لفترات حرجة. ورغم ضخامة المهمة، إلا أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار، مدعومة بوعي متزايد من الشعب والإدارة حول خطورة السلاح المنفلت. الاجتماع الذي جمع الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني عكس جدية الإجراءات، حيث تم التركيز على اتخاذ الخطوات اللازمة لضبط الأسلحة غير المصرح بها، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للدولة القوية والمهيبة.

سبل تحقيق حصر السلاح بيد الدولة وأثرها على الأمن القومي

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن حصر السلاح بيد الدولة هو حجر الزاوية لبناء دولة قوية ومتحكمة في جميع شؤونها الأمنية؛ مشددًا على أنه ليس من حق أي جهة أو فصيل ممارسة سلطات الدولة أو مصادرة هذا الحق. هذه الرؤية تتطلب من العراقيين، حكومة وشعبًا، التكاتف والتركيز العالي على الوعي الوطني لتجاوز التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة. وهذا يتطلب:

• رفض ترشيح المسؤولين عن الفصائل المسلحة للانتخابات، لضمان فصل السلاح عن السياسة
• تعزيز دور الأجهزة الأمنية القانونية في ضبط الأسواق والأسلحة غير المرخصة
• تنظيم حملات توعية مجتمعية بأهمية الاستقرار وأضرار السلاح المنفلت
• تضافر الجهود السياسية لتجاوز الفساد والتدخلات التي تعيق السيطرة على السلاح

بهذه الخطوات، يمكن للعراق تعزيز سيادته وأمن مواطنيه، مع تحجيم ظاهرة الأسلحة المتداولة بين الفصائل التي لطالما شكلت خطرًا على الأمن الوطني. لا تزال الأوضاع الأمنية متقلبة، لكن هناك بوادر حقيقية لتغيير حصري وفعلي يجعل الدولة صاحبة الكلمة العليا في هذا الملف.