تفاصيل طرح 54 ألف وحدة إسكان أخضر ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» وفرص الحجز اليوم

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حوالي 54 ألف وحدة سكنية بنظام الإسكان الأخضر ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين 7»، موزعة بين عدد من المدن الجديدة، مع تحديد فترة استلام لا تتجاوز 36 شهرًا.

شروط ومقدم حجز وحدات الإسكان الأخضر في مبادرة سكن لكل المصريين 7

يتوافد الكثير من المواطنين، خاصة من ذوي الهمم، على مكاتب البريد المميكنة لحجز وحدات الإسكان الأخضر، حيث يمكن الحصول على كراسة الشروط إلكترونيًا عبر منصة “مصر الرقمية” أو الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ثم سداد مقدم جدية الحجز. وفقًا للشروط، يُطلب دفع 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، بينما يبلغ مقدم الحجز 50 ألف جنيه للوحدات الجاري تنفيذها والمتوقع تسليمها خلال 3 سنوات، مما يتيح فرصًا مختلفة تناسب الاحتياجات والميزانيات المتنوعة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة.

توزيع عدد وحدات الإسكان الأخضر ومواقعها ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7

تشمل وحدات الإسكان الأخضر التي تم طرحها بالمرحلة الثانية من المبادرة عدة مدن جديدة ذات توسعات عمرانية مستدامة، ويأتي توزيع الوحدات على النحو التالي:

مزايا نظام الإسكان الأخضر ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7 والمواصفات المتوفرة

يمتاز نظام الإسكان الأخضر بتقنيات تصميم مستدامة تقلل من استهلاك الطاقة والمياه، وتدعم البيئة بشكل فعّال، كما يعتمد على مواد بناء صديقة للبيئة تساهم في خفض البصمة الكربونية للوحدات السكنية؛ ما يجعلها خيارًا مفضلاً للكثير من الباحثين عن سكن متكامل يلبي المتطلبات الحديثة للراحة والكفاءة. إضافة إلى ذلك، تُراعى في تنفيذ هذه الوحدات معايير فنية عالية تضمن جودة البناء والأمان، مع الالتزام بجدول زمني للتسليم لا يتجاوز 36 شهرًا، مما يعزز ثقة المستفيدين في تقديم حلول سكنية متطورة بأسعار تنافسية.

تأتي مبادرة سكن لكل المصريين 7 كخطوة متقدمة في توفير وحدات إسكان أخضر ضمن المشاريع الحكومية، حيث تواكب توجهات التنمية المستدامة وتدعم تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة بعدد من المدن الجديدة، مع إمكانية سداد جدية الحجز بطريقة إلكترونية تسهل على المواطنين خطوات التسجيل والحجز دون تعقيدات.

تكامل هذه المبادرة يعكس حرص الحكومة على توفير سكن ملائم للمواطنين، يؤمن لهم بيئة صحية وصديقة للبيئة، كما يسهل امتلاك وحدة سكنية تناسب القدرة المالية المختلفة، مما يفتح آفاقًا واسعة لزيادة نسبة تملك السكن وتحسين مستوى المعيشة عبر تعزيز البنية التحتية العمرانية في مصر.