اتحاد ملاك العقارات يفرض زيادة الإيجار بداية سبتمبر 2025.. هل أنت مستعد للتكاليف الجديدة؟

يبدأ الملاك تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة من المستأجرين اعتبارًا من سبتمبر 2025، وفقًا لضوابط قانون الإيجار القديم الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرًا، حيث أشار مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، إلى أن التشريع يحدد قيمة إيجارية ابتدائية بقيمة 250 جنيهًا لفترة أولية تستمر ثلاثة أشهر، في انتظار انتهاء اللجنة المكلفة بتحديد الشرائح الجديدة من عملها.

دور لجان الحصر في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للإيجار القديم

تشكل لجان حصر خاصة بناءً على قرار يصدر عن المحافظ المختص في كل محافظة، بهدف إحصاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وفقًا للمادة الثالثة من القانون الجديد؛ حيث تُقسّم هذه اللجان المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث تصنيفات رئيسية تشمل المناطق المميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. تعتمد اللجان في تقييمها على عدة معايير أساسية، منها الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الحي، فضلًا عن مستوى البنية التحتية وجودة مواد البناء، بالإضافة إلى متوسط المساحات المتاحة وتوفر المرافق والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز وخدمات الاتصالات. كما تُراعي اللجان حال الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بالمنطقة، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة الصادر عام 2008، مما يساعد على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بدقة عالية.

الشرائح الجديدة لرفع القيمة الإيجارية حسب تصنيفات المناطق

أوضح مصطفى عبد الرحمن أن عملية تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة ستتم باستخدام ثلاث شرائح رئيسية فور الانتهاء من لجنة الحصر خلال المهلة الزمنية المحددة بمدة ثلاثة أشهر، ويمكن تمديدها لشهرين إضافيين مرة واحدة فقط، في حال عدم إتمام المهام. تأتي الشرائح كالآتي: المناطق المميزة ستشهد زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية السابقة، على ألا تقل القيمة عن 1000 جنيه شهريًا؛ أما المناطق المتوسطة فسيتم رفع الإيجارات إلى 10 أضعاف القيم السابقة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا؛ بينما في المناطق الاقتصادية، سترتفع الإيجارات أيضًا لعشرة أضعاف القيم السابقة مع حد أدنى 250 جنيهًا.

المراحل النهائية لاعتماد قانون الإيجار القديم ورؤية الدولة

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إن هناك خطوات متتابعة تسبق إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده، حيث تخضع الصياغة النهائية لمراجعة دقيقة، خصوصًا في حال إدخال تعديلات، مع العلم أن إرسال القانون لا يحدث في ذات يوم التصويت بل بعد استكمال الإجراءات التشريعية. أوضح رمزي أن القانون يصبح نافذًا بقوة الدستور إذا لم يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره بالتصديق خلال 30 يومًا من استلام النص النهائي؛ أما إذا تم الاعتراض على أي بند في القانون ولم يصادق عليه خلال المدة القانونية، يُعقد اجتماع عاجل داخل البرلمان لمراجعة الملاحظات وإصدار القانون بما يتناسب مع رؤية المجلس. وأشار إلى أن توقع التصديق على قانون الإيجار القديم عالي، خاصةً أنه مشروع حكومي يعكس توجه الدولة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويوازن بين مصالح الطرفين ويعالج تراكمات الأزمة التي استمرت على مدار سنوات طويلة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف بشكل عادل وعلمي.