تطبيق قانون الإيجار القديم ينطلق غدًا.. تعرف على قيمة الأقساط الجديدة بدءًا من 250 جنيه وتأثير التعديلات على المستأجرين

تنطلق المرحلة الأولى من تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد في أول أغسطس 2025، حيث يبدأ المستأجرون بدفع مبلغ شهري مؤقت يبلغ 250 جنيهًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق السكنية والتجارية عبر لجان مختصة في كل محافظة. يعيد هذا القانون ترتيب العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الثبات في أسعار الإيجارات وفقًا للتشريعات القديمة، مستهدفًا تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وتصنيف المناطق العقارية

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية بهدف تحديد قيمة الإيجار حسب موقع العقار وأهميته؛ فالمناطق المتميزة تبلغ أجرها الجديد عشرين ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة فتضاعف القيمة القديمة عشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، في حين تبقى المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا مع مضاعفة قيمة الإيجار عشرة أضعاف. تعكف لجان مخصصة في كل محافظة على تقويم المناطق وتصنيفها بدقة قبل تطبيق القيم النهائية، مما يضمن تقييمًا يتناسب مع الخصائص المكانية لكل عقار.

آلية تحديث الإيجار وانتقال الحقوق وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يبدأ المستأجرون بسداد الإيجار المؤقت البالغ 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء عمل اللجان واعتماد التصنيف النهائي، وبعد ذلك تتم تسوية فروق الإيجار بالتقسيط بحيث لا تثقل كاهل المستأجر، مع تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% تستمر لمدة سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب. يسرّع هذا الإجراء الوصول إلى القيمة العادلة للإيجار تدريجيًا، دون حدوث صدمات مالية مفاجئة تؤثر على الطرفين.

الحقوق والالتزامات الجديدة للملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم الجديد

يغطي القانون جميع العقارات المؤجرة بغض النظر عن نوعها، ويشمل العقود الخاضعة لقانون رقم 49 لسنة 1977 وقانون رقم 136 لسنة 1981، ما يوسع نطاق تطبيقه بشكل كبير. كما يحدد القانون مدة العلاقة الإيجارية بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، مما يوفر إطارًا زمنيا واضحًا للطرفين. في حالات المخالفات مثل إغلاق الوحدة لأكثر من عام أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط، يحق للمالك طلب الإخلاء الفوري عبر القضاء. تسهم هذه الضوابط في ضبط السوق العقاري وموازنة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الواقع الجديد.

تأخذ لجان التصنيف في الاعتبار كل العوامل المؤثرة بالأسواق المختلفة، ليتمّ تطبيق القانون بشكل يجب أن يوازن بين متطلبات الملاك ورغبات المستأجرين، ويقلل من الخلافات التي طالت سنوات. كما يضمن القانون دفع الإيجارات بشكل تدريجي مع مراعاة القدرات المادية للمستأجرين، عبر تقسيط فروق الأسعار التي ستحدث بعد التصنيف النهائي، وستكون الزيادات محددة وواضحة لمعرفة الحقوق والالتزامات دون تعقيد أو تشويش.

بالتركيز على تحديث العلاقة التأجيرية وفق معايير عادلة وواقعية، يعزز قانون الإيجار القديم الجديد استقرار سوق العقارات، ويوفر بيئة قانونية للحفاظ على مصالح الجميع دون ضرر جانبي قد يؤثر على الاستقرار المجتمعي. يدفع هذا القانون النظام السكني والتجاري لتجديد نفسه، ويهيئ الأجواء لتعامل أكثر شفافية بين الملاك والمستأجرين، بما يحقق استدامة اقتصادية واجتماعية.