كيف يؤثر حق الاعتراض الرئاسي على نفاذ قانون الإيجار القديم؟ تعرف على التفاصيل الآن

تثير قضية حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على قانون صادر من مجلس النواب بعد انتهاء ولايته جدلاً دستوريًا هامًا يستوجب توضيحًا دقيقًا، خاصة في ظل مناقشات قانون الإيجار القديم وتداعياته التي تمس العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ يظل هذا الحق الدستوري أداة أساسية لتحقيق التوازن بين السلطات وضمان حماية المصلحة العامة والاستقرار الاجتماعي.

فهم حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القانون بعد انتهاء ولاية مجلس النواب

تنص المادة 123 من دستور 2014 على أن لرئيس الجمهورية حق رد القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه، وإذا تم الاعتراض، يجب أن يقر المجلس القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء، أما في حال عدم الاعتراض خلال المهلة يصبح القانون نافذًا، وهذا النص يوضح أن الاعتراض حق دستوري أصيل ومهلة الثلاثين يومًا حاسمة. غير أن النقاش يدور حول مدى ارتباط هذا الحق بانعقاد المجلس في نفس الفترة، حيث يرى البعض أن انتهاء ولاية المجلس يمنع رئيس الجمهورية من الرد، فيما تؤكد وجهة النظر الدستورية أن المجلس كمؤسسة لا تنتهي بانتهاء فترة أعضائه، وأن الحق في الاعتراض لا يشترط وجود دورة انعقاد نشطة، بل يستند إلى وجود مجلس النواب كمؤسسة دستورية قائمة.

الرد الرئاسي كإجراء دستوري مستقل لا يتوقف على انعقاد مجلس النواب

تُعد ممارسات الاعتراض والرد التي يقوم بها الرئيس ضمن مهلة الثلاثين يومًا فعلًا قانونيًا مستقلاً، فإذا صدر الرد في الوقت المحدد وأُرسل إلى المجلس بصورته المؤسساتية، يجب أن يُحترم هذا الإجراء ويُحتفظ به لحين انعقاد المجلس المنتخب الجديد. وفي حال عدم الاعتراض يصبح القانون نافذًا تلقائيًا، أما الاعتراض فيوقف نفاذ القانون مؤقتًا حتى يتم مناقشة الرد، وهذا يؤكد أن حق الاعتراض لا يُسقط فقط لمجرد انتهاء مدة أعضاء المجلس، بل يتوجب الحفاظ عليه كجزء من آليات التوازن الدستوري، حيث إهدار هذا الحق يؤدي إلى تعريض المصلحة العامة للخطر ويفضي إلى خلل في بنية السلطات.

الواقع الدستوري لمجلس النواب وتأثيره على قانون الإيجار القديم

في سياق الدعوى الدستورية المرتبطة بقانون الإيجار القديم، يجدر التنويه إلى أن الدستور ينص على إجراء انتخابات البرلمان خلال ستين يومًا قبل انتهاء مدة الولاية، مما يدل على استمرار وجود مجلس النواب كمؤسسة قائمة حتى انتهاء انتخاب الأعضاء الجدد، وبالتالي يبقى المجلس قائمًا قانونيًا بالرغم من توقف دور الانعقاد، ولا يترتب على انتهاء دور الانعقاد غياب المجلس كهيئة تشريعية. علاوة على ذلك، يحق لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للاجتماع الطارئ إذا دعت الضرورة أو بناءً على طلب موقع من عشر أعضاء، مما يعزز ضرورة عدم تجاهل حقه في الاعتراض على القوانين التي قد تؤثر على المصلحة العامة حتى في الفترات الانتقالية بين الدورات البرلمانية.

يبقى القرار الأخير في يد رئيس الجمهورية، الذي يمكنه التصديق على القانون، أو تركه يدخل النفاذ ضمن المهلة، أو أن يستخدم حقه في الاعتراض إذا رأى أن المصلحة تستوجب مراجعة نص القانون، ما يؤكد أن هذا الحق هو ضمان دستوري ضروري لضبط التوازن بين السلطات وحفظ الأمن الاجتماعي في الأوقات التي قد تثير فيها بعض التشريعات جدلاً واسعًا.

في نهاية الأمر، يستند استخدام حق الاعتراض على فهم شامل للدستور يُراعي وحدة البناء المؤسسي وضرورة احترام دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في حماية استقرار المجتمع، حيث أن هذا الحق ليس مجرد إجراء شكلي بل وسيلة رقابية دستورية حيوية لا يجوز التفريط بها بناءً على تأويلات مجتزأة أو ظروف مؤقتة.