الولايات المتحدة تعلن توقيف مشتبه به بتمويل داعش.. ما التفاصيل؟

ألقت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على رجل من سكان لونغ بيتش في ولاية كاليفورنيا بتهمة تمويل تنظيم داعش، الذي يُعتبر من المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة عالميًا. مارك لورينزو فيلانوفا، البالغ من العمر 28 عاماً، والمقيم الدائم في الولايات المتحدة من أصل فلبيني، يواجه عقوبة قد تصل إلى 20 عاماً في السجن بسبب محاولته تقديم دعم مادي للتنظيم.

تفاصيل القبض على رجل بتهمة تمويل تنظيم داعش في كاليفورنيا

أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن فيلانوفا كان على اتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع شخصين زعما أنهما مقاتلان في تنظيم داعش خلال العام الجاري، حيث عبر عن رغبته الصريحة في دعم التنظيم الإرهابي، مؤكدًا نيته إرسال أموال لتمويل أنشطته. في إحدى الرسائل، ورد قوله: “إنه لشرف لنا أن نقاتل ونموت من أجل ديننا؛ إنه أفضل طريق لدخول الجنة”، كما كتب أيضاً: “يوماً ما قريباً سأنضم إليكم”.
وقد قام فيلانوفا خلال فترة خمسة أشهر بإرسال 12 دفعة مالية بلغ مجموعها 1615 دولاراً عبر خدمات تحويل الأموال “ويسترن يونيون”، تم تسليمها لوسطاء تمكنوا من إيصالها إلى الخارج لدعم داعش.

الدور الأمني والنتائج أثناء اعتقال المتهم بدعم داعش

خلال عملية الاعتقال، عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي داخل غرفة نوم فيلانوفا على مواد يُعتقد أنها قنبلة، حسب الصور المنشورة عبر حسابات المكتب الرسمية على منصتي “فيسبوك” و”إكس”. وأشار باتريك غراندي، القائم بأعمال مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات في لوس أنجلوس، إلى أن المتهم قدم الدعم المالي لتنظيم إرهابي يهدد الولايات المتحدة ومصالحها العالمية، مؤكدًا إعلانه ولاءه التام له. وتُعد هذه الخطوة ضمن سلسلة جهود الأمن الأمريكي لمكافحة تمويل الإرهاب والوقوف على كل محاولة قد تهدد الأمن الداخلي.

حوادث مشابهة ومحاولات تمويل أخرى لتنظيم داعش داخل الولايات المتحدة

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها؛ فقد أُلقي القبض في وقت سابق من العام الجاري على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، وهو عضو سابق في الحرس الوطني في ولاية ميشيغان، بعد محاولته تنفيذ مخطط لإطلاق نار جماعي داخل قاعدة عسكرية أمريكية، انطلاقًا من دعم تنظيم داعش. تُبرز هذه الحوادث استمرار التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة من أشخاص يسعون لدعم التنظيمات الإرهابية من الداخل، مما يستدعي تشديد الرقابة وتكثيف العمليات الأمنية لمنع إيصال أي دعم مالي أو لوجستي لهذه الجماعات.