تحذير أممي صارخ من كارثة استراتيجية تهدد ليبيا.. ما الذي يجب معرفته الآن؟

تتصاعد موجات الهجرة من ليبيا وشمال أفريقيا باتجاه أوروبا بسبب النقص الحاد في التمويل لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما يؤثر سلبًا على إدارة تدفقات اللاجئين ويعد خطأ استراتيجيًا فادحًا في ليبيا والمنطقة عمومًا

تأثير نقص التمويل على إدارة الهجرة في ليبيا وشمال أفريقيا

حذّر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، من أن التخفيضات الكبيرة في ميزانية المفوضية تؤدي إلى تصاعد أعداد المهاجرين المتجهين من ليبيا نحو أوروبا، خاصة مع تدهور الظروف الإنسانية في شمال أفريقيا؛ فقد وصف غراندي هذه التخفيضات بأنها كارثية وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الوكالة على تنظيم عمليات استقبال اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لهم؛ وأضاف أن تجاهل الأوضاع الإنسانية في الدول الأفريقية يعد خطأ استراتيجيًا فادحًا في ليبيا وباقي المناطق المحيطة، حيث إن الاستثمارات غير الكافية في الخدمات والبرامج تساهم في دفع آلاف اللاجئين إلى المخاطرة بالهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

مسارات الهجرة وتأثيرها على الأوضاع في ليبيا

أشار غراندي إلى وجود مؤشرات متنامية على اتجاه اللاجئين السودانيين نحو ليبيا كخط عبور رئيسي للهجرة إلى أوروبا، بدلاً من البقاء في السودان أو البلدان المجاورة مثل تشاد؛ وذكر أن بعض اللاجئين ينتقلون من تشاد إلى ليبيا، ما يعكس خطورة الوضع وتعقيد مسارات الهجرة في المنطقة؛ وشدد على أهمية دعم الدول المضيفة للاجئين، مما يمكّن السكان من البقاء في بلادهم أو في دول الجوار؛ وذلك لتخفيف الضغوط على ليبيا التي أصبحت مركزًا لتدفقات الهجرة، حيث تواجه تحديات أمنية وإنسانية ناجمة عن التنافس بين التشكيلات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي؛ وعليه، فإن تمويل برامج الدعم والمساعدات في هذه البلدان يمكن أن يساهم في تقليل الهجرة غير النظامية.

تداعيات تقليص الدعم المالي وتحديات العمل مع ليبيا

شهدت ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تراجعًا حادًا بعد تخفيض الولايات المتحدة مساهمتها من ملياري دولار إلى نحو 390 مليون دولار خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقليص دول أوروبية رئيسية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا دعمها المالي؛ مما أدى إلى تسريح ثلث موظفي الوكالة وإيقاف برامج بمبلغ 1.4 مليار دولار؛ ونتيجة لذلك، ازدادت أعداد المهاجرين الوافدين إلى اليونان وإيطاليا عبر ليبيا منذ بداية السنة، مما دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى دراسة تقديم دعم أكبر للسلطات الليبية؛ إلا أن التعاون مع الحكومة المعترف بها والتشكيلات المسلحة المتنافسة يواجه مخاطر كبيرة، تعقّد جهود الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية وتزيد من هشاشة الوضع الأمني.

• نقص التمويل يعوق قدرة المفوضية على توفير الدعم اللازم للاجئين
• تزايد تدفقات الهجرة عبر ليبيا يشكل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا خطيرًا
• ضرورة دعم الدول المضيفة لتعزيز استقرار اللاجئين وتقليل الحركة غير المنظمة
• مخاطر التعاون مع السلطات الليبية والتشكيلات المسلحة تعقّد جهود الحد من الهجرة