شركة النفط اليمنية تعلن استقرار أسعار المشتقات النفطية اليوم بعد موجة ارتفاع الريال – كم أصبح السعر الجديد؟

شهدت أسعار المشتقات النفطية في اليمن خفضًا جديدًا وهامًا، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في سعر صرف الريال اليمني وارتباطًا مباشرًا بمتغيرات الاقتصاد الوطني، فقد أعلنت شركة النفط اليمنية عن تخفيض سعر لتر البنزين والديزل إلى 1550 ريالًا يمنيًا، ضمن جهود مستمرة لتقليل الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز السوق المحلية.

التخفيض الجديد في أسعار المشتقات النفطية وأثره على السوق اليمني

دخلت التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية حيز التنفيذ فجر يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، حيث استهدفت خفض أسعار البنزين والديزل اللذين يشكلان الركيزة الأساسية في قطاعات النقل والصناعة، ليتم بيع الصفيحة التي تحتوي 20 لترًا من كل مادة بسعر 31,000 ريال فقط؛ وهذا التخفيض الثاني خلال أقل من شهر، ما يدل على استجابة سريعة من شركة النفط لتحسين الوضع التمويني في ظل التقلبات الاقتصادية التي شهدتها البلاد سابقًا. ويُعتبر خفض أسعار المشتقات النفطية خطوة مثمرة في مواكبة التطورات الاقتصادية الجديدة المرتبطة بسعر الصرف، والتي أدت إلى تحسين الوضع المالي للمستهلكين بشكل مباشر.

دور تحسن سعر صرف الريال اليمني في دعم تخفيض أسعار الوقود

تأتي هذه الخطوة نتيجة لتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني في الأسابيع الأخيرة، ما أتاح فرصة مهمة لإعادة تسعير الوقود بما يتماشى مع قيمة العملة المحلية، وهو ما أكدته مصادر داخل شركة النفط اليمنية، مشيرة إلى أن المرونة في ضبط الأسعار تسهم بشكل كبير في تحقيق توازن اقتصادي أكثر عدالة، وتخفيف الضغوط التي تثقل كاهل المواطنين. ويُرتقب أن تساهم هذه السياسات في تقليل التلاعب في أسعار المشتقات النفطية من قبل الجهات غير الرسمية، مما ينمي استقرار السوق ويعزز من فعالية العرض والطلب في السوق المحلية.

توقعات وتحركات مستقبلية في الأسواق مع استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية

يرى كثير من المواطنين والتجار أن تخفيض أسعار الوقود سينعكس إيجابيًا على تكلفة النقل وأسعار السلع الأساسية، وبالتالي يساعد على تقليل التضخم ورفع القدرة الشرائية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد اليمني مؤشرات إيجابية بفضل زيادة تدفقات العملة الصعبة من صادرات النفط، إلى جانب جهود ترشيد الاستيراد وضبط السوق الموازية. ومع استمرار هذا المسار، من المتوقع أن تتبع هذه الخطوة سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، في سبيل تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي التي تواكب التحسن النسبي لسعر الريال اليمني، وذلك بما يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.