2025 تشهد تبايناً واضحاً في امتيازات السكن بين المصريين والأجانب.. ما الفروقات الأساسية؟

الإيجار القديم 2025 يعد من أبرز الموضوعات الجدلية التي تشغل المصريين وغير المصريين في قطاع السكن، لا سيما مع قرب الفصل القضائي في دستورية بعض مواد القانون التي تحدد حقوق الأطراف المختلفة في العلاقة الإيجارية بشكل مباشر وطبيعي.

حقوق المستأجرين وغير المصريين في قانون الإيجار القديم 2025

تتركز الدعوى القضائية التي تُنظر اليوم على بعض المواد الأساسية في قانون الإيجار القديم، والتي تحدد بوضوح وضع غير المصريين في وحدات الإيجار، وتحديد حقوقهم في البقاء أو الإخلاء عند انتهاء مدة العقد أو وفاة المستأجر. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أن عقود الإيجار الخاصة بغير المصريين تنتهي بانتهاء مدة إقامتهم القانونية، مما يمنح المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة فور انتهاء الإقامة، مع استثناء يسمح للزوجة المصرية والأولاد بالبقاء. أما المادة 18 فتقيد حق الإخلاء عند انتهاء فترة الإيجار، حيث يمكن للمالك طلب الإخلاء فقط في حالات محددة مثل الهدم، عدم دفع الإيجار، أو التنازل غير المشروع، وهو ما يحفظ حقوق الطرفين بشكل واضح. وفي السياق ذاته، تمنح المادة 29 امتدادًا تلقائيًا لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، لصالح الأزواج والأبناء والوالدين المقيمين معه، بل وتوسع هذا الامتداد ليشمل بعض الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وهو ما يشكل عبئًا مستمرًا على الملاك.

التغيرات المتوقعة وتأثير قانون الإيجار القديم 2025 على المستأجرين والملاك

إذا قضت المحكمة بعدم دستورية المواد الخلافية، فقد يؤدي ذلك إلى تغيرات جوهرية في سوق الإيجار المصري، حيث ستكون الفرصة متاحة للملاك لاسترداد ممتلكاتهم بعد انتهاء مدة التعاقد أو وفاة المستأجر، أما بالنسبة للمستأجرين، وخصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، فقد يشكل هذا التغيير ضغطًا كبيرًا عليهم نظرًا لاعتمادهم على أسعار الإيجار القديمة المنخفضة. مع ذلك، فإن تعديل هذه المواد يمكن أن يعيد التوازن ضِمن العلاقة الإيجارية، ويقضي على حالة الجمود التي امتدت لعقود طويلة، مما يخلق بيئة قانونية أكثر استقرارًا ووضوحًا للطرفين.

الموقف القانوني والاجتماعي بشأن قانون الإيجار القديم 2025 وخطوات التطبيق

تواجه الحكومة تحدي تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بوحدات السكن التي تتشابك فيها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير، وكان هناك مقترحات سابقة لتعديل القانون فيما يخص الوحدات غير السكنية. المحكمة الدستورية العليا اليوم ستُعلن موقفها من مدى توافق مواد القانون مع الدستور، لا سيما فيما يخص الحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية. وفي حال صدرت المحكمة بحكم بعدم دستورية هذه المواد، ستمنح الحكومة مهلة لتعديل القوانين بما يتناسب مع أحكام الدستور، وقد تستلزم مرحلة جديدة من التشريعات العادلة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بانسجام وطبيعية.