تطبيق قانون الإيجار القديم يتغير بعد وصوله لرئيس الجمهورية.. ما الجديد؟

يبحث الكثير من المواطنين عن الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم الذي يمثل خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد فترة طويلة من الانتظار والجدل، حيث تم إقراره حديثًا في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. رغم انتشار أخبار خلال الساعات الماضية تشير إلى بدء تنفيذ القانون اعتبارًا من الجمعة 1 أغسطس 2025، فإن هذه المعلومات ليست دقيقة حسب توضيحات المسؤولين.

ما حقيقة موعد تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر؟

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الأخبار التي تم تداولها على بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل حول بدء سريان قانون الإيجار القديم لا تستند إلى معلومات صحيحة، مشيرًا إلى أن المدة الدستورية المقررة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد، وبالتالي لا يمكن بدء التطبيق رسميًا. وأكد أن احتساب المهلة الدستورية التي تبلغ 30 يومًا يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقراره في مجلس النواب. وبحسب هذا الحساب، فقد تم إبلاغ رئيس الجمهورية بمشروع القانون في 12 يوليو 2025، ما يعني أن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.

تفاصيل المادة 123 من الدستور وأثرها على قانون الإيجار القديم

تشير المادة 123 من الدستور إلى أن لرئيس الجمهورية سلطة إصدار القوانين أو الاعتراض عليها؛ فإذا اعترض خلال 30 يومًا على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يعاد المشروع إلى المجلس، وإذا لم يرد ضمن هذه المهلة يُعتبر قانونًا صادرًا. أما إذا رد خلال المهلة وأعيد إقراره بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، فيُعتبر قانونًا وصدر رسميًا. بناء على ذلك، فإن أي تصريحات عن بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم في بداية أغسطس ليست دقيقة ولا تستند إلى النصوص الدستورية، بل هي تقديرات غير رسمية.

توقعات صدور وتفعيل قانون الإيجار القديم خلال الفترة القادمة

نجا النائب محمد عطية الفيومي بالقول إن من المتوقع صدور القانون رسميًا خلال الأيام المقبلة قبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس الجاري، مع احتمالية ضئيلة جدًا لإعادة القانون إلى البرلمان للاعتراض من قبل رئيس الجمهورية، ما يعني أن تطبيق القانون لن يبدأ إلا بعد انتهاء هذه الإجراءات الدستورية. ويعد هذا القانون خطوة ضرورية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بصورة قانونية واضحة، وتعزيز حقوق الطرفين بما يتوافق مع الدستور.