وزير الرياضة أشرف صبحي يشكر ياسر إدريس والاتحادات على الموافقة على تعديلات القانون في 2025

تعديلات قانون الرياضة الجديد حصلت على موافقة لجنة الأولمبية والاتحادات بقيادة المهندس ياسر إدريس، حيث وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر لهم على تجاوبهم والتزامهم بمصلحة الرياضة المصرية. ركزت التعديلات على تطوير الاستثمار الرياضي، تنظيم التحكيم الرياضي، وتنمية الهيئات الشبابية بدون الإشارة إلى بند الـ8 سنوات، مع الاهتمام بمواءمة القوانين مع الميثاق الأولمبي الدولي.

أهمية موافقة ياسر إدريس والاتحادات على تعديلات قانون الرياضة الجديد

في خطوة جادة نحو تطوير الرياضة المصرية، أكد الدكتور أشرف صبحي أن موافقة المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية، والاتحادات على تعديلات قانون الرياضة الجديد، كانت دليلاً على المسؤولية الجمعية والتكاتف الوطني لخدمة الرياضة والدولة. أثنى الوزير على دور إدريس ورؤساء الاتحادات في تفهم الأولويات التي شملت معالجة ملفات الاستثمار الرياضي وتحسين آليات التحكيم الرياضي، مع تأكيد عدم تضمين التعديلات لأي بند يتعلق بمسألة الـ8 سنوات، مما يعكس حرص الوزارة على توازن الإصلاح والاتفاق مع القوانين الدولية.

تطوير الاستثمار الرياضي والتحكيم في تعديلات قانون الرياضة

تفرض طبيعة الأندية المصرية خصوصيات تختلف عن العالم، حيث لا يُطبق نظام العضوية مدى الحياة كما هو الحال في الخارج، مثل أندية إنجلترا التي تديرها شركات أو ملكيات فردية. أشار الوزير أشرف صبحي إلى أن التعديلات تستهدف توسعة قاعدة الاستثمار الرياضي لتشمل أنواعًا متعددة من الشركات، وليس فقط الشركات المساهمة، ما يساعد في تعزيز الحوكمة عن طريق إدخال أعضاء مجلس إدارة النادي إلى مجالس إدارة الشركات الرياضية. أضاف أن عدم وجود محكمة رياضية متخصصة في مصر دفع إلى تضمين آليات تنظيم التحكيم الرياضي في القانون، مما يسهم في إيجاد نظام متوازن وفعال للتحكيم يتواءم مع المعايير الدولية.

تحديثات قانون الرياضة وتأثيرها على الهيئات الشبابية ومسار التطوير

بدأت المناقشات حول تعديل قانون الرياضة منذ عام 2018، لكنها لاقت رفضًا في البداية؛ إلا أن الاستمرار في الجهود أتى بتطويرات ملموسة تهدف إلى تحديث الأطر القانونية التي تحكم عمل الهيئات الشبابية ومراكز الشباب. أشار الوزير إلى أن دعم الرئيس السيسي لمراكز الشباب يهدف إلى خدمتهم بشكل أفضل، بعيدًا عن التأثير في العمليات الانتخابية داخل تلك الهيئات. يؤكد قانون الهيئات الشبابية المعدل على عدم منح حق التصويت الانتخابي، ويبرز التحديثات الحالية كخطوة قوية نحو بناء بيئة رياضية أكثر احترافية وشمولية، مع الأخذ بعين الاعتبار التدرج في إدخال التعديلات وعدم استعجال تغيير شامل في أقل من ثلاث سنوات.

• إضافة أعضاء مجلس إدارة النادي إلى الشركات الرياضية لتعزيز الحوكمة
• توسيع قاعدة الاستثمار الرياضي لتشمل مختلف أنواع الشركات
• إدخال آليات جديدة لتنظيم التحكيم الرياضي لتغطية غياب المحاكم المتخصصة
• تحسين قوانين الهيئات الشبابية وخدمة مراكز الشباب دون التأثير على الانتخابات الداخلية