الدولار الأمريكي يرتفع بسوق فينيسيا وفرق ملحوظ بين السعرين الرسمي والسوق السوداء في ليبيا اليوم

شهد سعر الدولار في ليبيا تقلبات ملحوظة بين السوق الرسمي والسوق السوداء طوال عام 2025، الأمر الذي أثار اهتمام المواطنين والتجار بسبب تأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة بشكل عام.

تذبذب سعر الدولار في ليبيا بين السوق الرسمي والموازية وتأثيره على الاقتصاد

في السوق الرسمي، يحافظ مصرف ليبيا المركزي على سعر صرف محدد وثابت مقابل الدينار ليبي، إذ يبلغ السعر الرسمي 4.85 دينار لكل دولار أمريكي، ويُستخدم هذا السعر في عمليات التحويل الرسمية وشحن بطاقات الأغراض الشخصية، كما يُضاف رسم بنسبة 15% على مبيعات النقد الأجنبي، ما يرفع القيمة الفعلية للدولار إلى حوالي 6.29 دينار. رغم ذلك، تواجه المصارف تحديات كبيرة في توفير الكميات الكافية من العملة الصعبة، وهو ما يسبب نقصًا في المعروض ويحفز المواطنين على اللجوء إلى السوق الموازي. تؤثر الأوضاع السياسية والاقتصادية على قدرة المصرف المركزي في التحكم بالسعر، ما يزيد من صعوبة التوازن بين العرض والطلب.

سعر الدولار في السوق السوداء في ليبيا وتفاوت الأسعار بين المدن

يختلف سعر الدولار في السوق السوداء أو السوق الموازي تبعًا لحركة العرض والطلب وظروف الاستيراد، حيث تراوحت أسعار البيع بين 7.05 و7.58 دينار في عدة مدن مثل طرابلس، بنغازي، ومدينة زليتن، مع تفاوت بسيط وفقًا للظروف الأمنية والاقتصادية في كل منطقة. على سبيل المثال، سجل سعر صرف الدولار في سوق المشير 5.47 دينار، بينما بلغ في سوق فينيسيا 7.57 دينار عند الإغلاق، ما يعكس فجوة كبيرة مقارنة بالسعر الرسمي. هذا التغير المستمر يعكس حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على الاقتصاد وترفع من أسعار السلع المستوردة، إذ يقود ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة مباشرة في تكاليف مواد البناء والمواد الغذائية، إضافة إلى ارتفاع الإقبال على شراء العملة الأجنبية كخيار آمن لحفظ القيمة.

تأثير تقلبات سعر الدولار في ليبيا على الحياة اليومية والجهود الحكومية لتثبيت السعر

تلعب تقلبات سعر الدولار في ليبيا دورًا رئيسيًا في تفاقم الأوضاع الاقتصادية، حيث يؤثر ارتفاعه على ارتفاع أسعار السلع المستوردة بشكل ملحوظ، مما يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من معدلات التضخم. ويرافق ذلك تزايد الحاجة إلى العملة الصعبة، ما يحفز عمليات الشراء الاحتياطية من الدولار بهدف الحفاظ على المدخرات. وعلى الرغم من التحديات، تبذل الحكومة جهودًا متواصلة لتثبيت سعر الصرف وتقليل انتشار التعاملات غير الرسمية، وذلك من خلال تعزيز توفر العملة الصعبة في السوق الرسمي وتحسين إطار التنظيم الاقتصادي، إضافة إلى مكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار المحلي، وهي عوامل قد تسهم في استقرار سعر الدولار مستقبلاً إذا تحسنت الظروف السياسية والأمنية.

تحركات أسعار صرف الدولار تؤدي إلى ارتفاع مستمر في تكاليف الاستيراد وتأثيرات مباشرة على الأسعار المحلية، مع خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي التي تؤثر على مختلف شرائح المجتمع في ليبيا خلال عام 2025.