إسكان النواب تكشف مصير قانون الإيجار القديم قريبًا.. هل لدى المستأجرين فرصة للبقاء؟

لقد وصل القانون الخاص بالإيجار القديم إلى مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمتلك الرئيس المهلة القانونية التي تبلغ 30 يومًا من تاريخ استلامه للنظر في هذا القانون، وفقًا لما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مضيفًا أن أمامنا نحو 10 أيام فقط لإنهاء هذه المرحلة الدستورية. تنص المادة 123 من الدستور على هذه المدة الزمنية، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والرئيس، خاصة في القوانين ذات الأثر الاجتماعي الكبير، مثل قانون الإيجار القديم.

مدة نظر الرئيس لقانون الإيجار القديم حسب المادة الدستورية 123

تحدد المادة 123 من الدستور مدة 30 يومًا للرئيس لدراسة القوانين المُرسلة إليه من مجلس النواب، مثل قانون الإيجار القديم، مع إمكانية حدوث خلافات بين الطرفين بعد مرور 50 عامًا على إصدار القانون، وهذا السيناريو وارد لكنه غير متوقع حاليًا. يُبرز النائب محمد عطية الفيومي الثقة الكبيرة التي تجمع بين مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن العلاقة بينهما مميزة وتقوم على الاحترام المتبادل، وهو ما يحول دون وقوع صدام أو خلافات حادة بشأن هذه القوانين المهمة.

ترابط مؤسسات الدولة وأثره على قانون الإيجار القديم

يؤكد النائب على قوة الدولة المصرية كمؤسسات متكاملة، مشددًا على عدم وجود أي خلافات حقيقية بين هذه المؤسسات فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، معتبرًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل جميع المصريين وهو رأس السلطة بموجب الدستور. تنبع هذه الوحدة الدستورية من حرص الجهات المختلفة على تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، ما يعزز استقرار قرارات القوانين التي تمس حقوق السكان والتوازن بين مختلف الجهات المعنية.

موقف لجنة الإسكان والتشريعات المتعلقة بالإيجار القديم

أشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن النصوص الدستورية مثل المادة 123، توفر إطارًا قانونيًا واضحًا للتماشي مع القوانين التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع، كقانون الإيجار القديم. العمل بين مجلس النواب والرئاسة يتم ضمن حدود الدستور التي تحكم مراحل العدم والتعديل للقرارات، وهو ما يعكس وعيًا مؤسسيًا بمسؤولية تطوير التشريعات دون الإضرار بحقوق المواطنين، مع الحفاظ على استقرار العلاقات بين القوى السياسية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية.