فرصة ذهبية للعزاب والمطلقات.. السماح بشراء وحدات سكنية بعد قرار توسعة جديد

فتح باب التملك أمام العزاب والمطلقات أصبح خطوة غير مسبوقة في السوق السكني، حيث أتاحت وزارة الشؤون البلدية والإسكان فرصة جديدة للفئات التي كانت سابقًا مستبعدة من شراء الوحدات السكنية في المشروعات الحكومية، مما يعكس تغيرًا جذريًا في سياسة التملك العقاري لتوسيع قاعدة المشترين وتلبية الحاجات المتزايدة في المدن الكبرى مثل الرياض.

توسيع نطاق التملك للعزاب والمطلقات وفق القواعد الجديدة

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والإسكان لتحفيز المعروض السكني عبدالرحمن الطويل أن السماح للعزاب والمطلقات بشراء وحدات سكنية يأتي في إطار تخفيف القيود التي كانت تحول دون اقتناء هذه الفئات للمساكن ضمن المشروعات الحكومية، دون الحاجة إلى التقديم على برامج الدعم أو الانتظار لفترات الأهلية التقليدية؛ وهو ما يمهد لزيادة قاعدة المشترين بخيارات أوسع وأسعار تنافسية، مما يعزز نشاط الأسواق العقارية ويخلق فرصًا متعددة لتلبية الطلب.

الفئات المستهدفة في قرار السماح بشراء وحدات سكنية جديدة

تضمن القرار الجديد ضم عدة فئات مهمة كانت خارج منظومة التملك، من بينها العزاب، المطلقات ممن مضى على طلاقهم أقل من عامين، وأيضًا من سبق لهم الحصول على قروض عقارية من صندوق التنمية؛ حيث يمكن لهذه الفئات الآن التملك مباشرة ضمن مشروعات الوزارة السكنية، سواء من خلال شراء وحدات جاهزة في الضواحي أو التبديل ضمن المشروعات السكنية الحالية، مما يوفر مرونة أكبر عند اختيار الوحدة السكنية الملائمة لهم.

آليات وضوابط تملك الوحدات السكنية الجديدة للمستفيدين وغير المستفيدين من الدعم

يسمح القرار الجديد باستحداث آلية بيع مبتكرة، حيث يُعطى المستفيدون من الدعم السكني أسعارًا مدعومة تجاه التملك، بينما يلزم غير المستفيدين من الدعم بشراء الوحدات بالسعر الكامل، ما يحقق توازنًا بين تحفيز المستفيدين القدامى وتمكين الفئات الجديدة من الدخول إلى السوق. كما أقر القرار فرض خاصية الحصرية في التملك للمستفيدين من الدعم خلال الشهور الأربعة الأولى من طرح المشروعات، مما يحافظ على حق الفئات الأكثر حاجة دون التضارب مع المتقدمين الجدد.

هذا التحول في سياسات التملك يأتي تزامنًا مع وجود أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جاهزة في العاصمة الرياض موزعة بين مشاريع إسكان مختلفة، مما يتيح خيارات متنوعة من حيث الموقع والمساحة والنوعية، في وقت يشهد فيه السوق الإسكاني نشاطًا متزايدًا نتيجة لتزايد الطلب على السكن في المدن الكبرى.

• توفير وحدات سكنية جديدة في الضواحي تغطي احتياجات متعددة
• تمكين الفئات غير المدعومة من التملك المباشر
• إتاحة خيار التبديل بين وحدات داخل المشروعات السكنية
• تحفيز المعروض العقاري ليتناسب مع الطلب المتزايد

يعد قرار السماح للعزاب والمطلقات بشراء وحدات سكنية خطوة استثنائية تجمع بين فتح السوق أمام فئات أوسع وتحقيق توازن في أسعار العقارات، ما يعزز من فرص تملك العقارات بطريقة أكثر شمولية، وينقل سوق الإسكان في المملكة إلى مرحلة جديدة من النمو والاستقرار، مع ضمان حقوق مستفيدي الدعم وفتح الباب أمام المشترين الجدد دون تعقيدات أو تأجيلات.