انطلاق توزيع 1.3 مليون طن أرز لمصلحة 18.3 مليون مستفيد اليوم – تعرف على التفاصيل

تستهدف الحكومة الإندونيسية توزيع برنامج المساعدات الغذائية الذي يشمل 10 كيلوغرامات من الأرز لما يقرب من 18.3 مليون مستفيد خلال عام 2025، لضمان استقرار الإمدادات والأسعار في السوق المحلية. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود توفير أرز بأسعار معقولة تصل إلى 12,500 روبية للكيلوغرام الواحد، لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر الأكثر حاجة.

توزيع برنامج المساعدات الغذائية 10 كيلوغرامات من الأرز في إندونيسيا لعام 2025

تعمل وكالة الشؤون اللوجستية “بولوق” على تنفيذ توزيع 1.3 مليون طن من الأرز في إطار برنامج المساعدات الغذائية 10 كيلوغرامات، والذي يشمل مستفيدين من مناطق مختلفة في إندونيسيا. ويتم التنسيق بين بولوق، قوات الجيش والشرطة، والجمعيات التعاونية لتوزيع هذه الكميات الكبيرة خلال فترتي يونيو ويوليو 2025، بهدف مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. يتيح هذا البرنامج للمستفيدين اقتناء الأرز بأسعار مخفضة، محققًا بذلك استقرارًا في سوق الغذاء الأساسية.

كيفية ضمان فعالية توزيع أرز برنامج المساعدات الغذائية 10 كيلوغرامات

لضمان وصول أرز برنامج المساعدات الغذائية 10 كيلوغرامات إلى المستفيدين الحقيقيين، تم اعتماد نظام رقمي متكامل يشمل منح كل مستفيد رمزًا مسح ضوئيًا (باركود) مرتبطًا ببطاقته الشخصية “KTP”، مما يضمن شفافية التوزيع ويمنع استغلال المساعدات. كما يتم الإشراف المباشر على عمليات التوزيع بواسطة قوات TNI/Polri لضمان الالتزام بالقواعد وعدم حدوث أي تجاوزات أو سوء استخدام، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في البرنامج.

أثر أرز برنامج المساعدات الغذائية 10 كيلوغرامات على استقرار أسعار الأغذية في إندونيسيا

يهدف برنامج أرز المساعدات الغذائية 10 كيلوغرامات إلى تقليل التقلبات في أسعار الأرز المحلية، حيث يساعد في سد الفجوات في المعروض وبالتالي تخفيف ضغوط السوق. على سبيل المثال، في مقاطعة بانتين تم توزيع نحو 8,000 طن من الأرز، بينما حظيت تانجيرانج رايا بحوالي 5,000 طن، مما ساهم بشكل ملحوظ في استقرار الأسعار المحلية ومنع ارتفاعها المفاجئ. يظل سعر الأرز في إطار حد أقصى محدد بـ 12,500 روبية للكيلوغرام الواحد؛ الأمر الذي يدعم الأسر ذات الدخل المحدود ويخفف الأعباء الاقتصادية عليها.

يلعب توزيع أرز برنامج المساعدات الغذائية 10 كيلوغرامات دورًا حيويًا في تحسين الأمن الغذائي، ويثبت فاعليته من خلال الرقابة الصارمة والتقنيات الحديثة، وهو ما يعكس حرص الحكومة الإندونيسية على تقديم الدعم المناسب للمجتمعات الضعيفة خلال عام 2025.