هل تجاوزت المهلة القانونية لتوقيع الرئيس على قانون الإيجار القديم؟ تعرف على التفاصيل الآن

لم ينتهِ المهلة القانونية لتصديق الرئيس على مشروع قانون الإيجار القديم حتى الآن، إذ تبدأ المهلة التي يمنحها الدستور للرئيس من تاريخ الإرسال الرسمي للمشروع لا من تاريخ الجلسة البرلمانية، وفقًا لتصريح النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي أوضح أن المادة (123) من الدستور تنص بوضوح على حساب هذه المهلة من وقت استلام المشروع من رئيس الجمهورية.

تفاصيل المهلة القانونية لتصديق الرئيس على مشروع قانون الإيجار القديم

أكد الفيومي أن المدة المعطاة للرئيس لتصديق مشروع قانون الإيجار القديم هي ثلاثون يومًا تبدأ من لحظة إرسال المشروع إليه رسميًا، وليس من تاريخ الجلسة التي أقرت فيها. وقد أوضح أن هذه النقطة أثارت جدلاً غير مبرر، حيث أن الدستور قد وضع إطارًا واضحًا لتعامل المؤسسات مع هذه المواضيع، ولا داعي للضغوط أو المهل القصيرة غير الضرورية، خصوصًا مع بقاء أيام كافية لإتمام التصديق. وأضاف أن الحديث عن انتهاء المهلة أو ضرورة التعجل في التنفيذ مبالغ فيه ولا يعكس حقيقة النص الدستوري، مشيرًا إلى أن الأمر أكثر بساطة مما يُشاع.

احتمالات عدم تصديق الرئيس على مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين المؤسسات

حول احتمالية أن يمتنع الرئيس عن التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم، رأى الفيومي أن مثل هذا الاحتمال غير وارد في الظروف الحالية، وأن المادة (123) تم صياغتها أصلاً لتكون حلاً احتياطيًا في حالات استثنائية قد تحدث بعد عقود، وليس في وضع البلد الحالي. وذكر أن العلاقة بين مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي مبنية على احترام متبادل وثقة عالية، تعكس قوة واستقرار مؤسسات الدولة المصرية. وشدد على أن الرئيس هو رأس الدولة بقوة دستورية كاملة، وهو يحظى بتقدير من الجميع ما يزيل أي توقعات بعرقلة التشريعات أو انسداد الأفق التشريعي.

الوضع السياسي للدولة المصرية وأثره في التعامل مع مشروع قانون الإيجار القديم

ذكر الفيومي أن المادة المتعلقة بالمهل الدستورية وُضعت في ظرف سياسي استثنائي عقب أحداث 2013، حين لم تكن الدولة قد استقرت بعد وكانت الأوضاع متوترة. أما اليوم، فتتمتع مصر باستقرار سياسي قوي ومؤسسات قانونية وتدير شؤونها بكل كفاءة واحترام للدستور. وشدد على أن الحديث عن وجود خلافات أو نزاعات تؤدي إلى عدم تصديق مشروع قانون الإيجار القديم لا يستند إلى حقائق موضوعية. كما أنه من غير المقبول أن يُثار مثل هذا الكلام، لأنه يشكل تقليلًا من قوة ومكانة الدولة المصرية في المنطقة، حيث تحظى الأمة بوحدة داخلية صلبة تجسدها مؤسسات الدولة المستقرة والقوية.

• المدة التي يمتلكها الرئيس غير مرتبطة بتاريخ الجلسة وإنما بتاريخ إرسال المشروع إليه
• لا وجود لأي نزاع أو خلاف يشير إلى رفض التصديق في الوقت الحالي
• المادة الدستورية وضعت كإجراء احترازي في ظل حالة عدم الاستقرار سابقًا
• التواصل بين المؤسستين واضح ويعكس قوة الدولة وليس ضعفها

يبقى مشروع قانون الإيجار القديم في دائرة الاهتمام الرسمي، مع تأكيد على أن الإجراءات القانونية والدستورية المتبعة واضحة وتراعي مصلحة الدولة والمواطنين، دون الانشغال بمخاوف موقوتة قد تثير الارتباك غير المبرر لدى الجمهور. وبالتالي، يمكن الاطمئنان إلى أن المسار التشريعي يسير في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل بين مؤسسات الدولة.