قفزة أمنية في مكة: القبض على سعودية ومقيمان بتهم التستر التجاري.. تعرف على التفاصيل

نشب جدل واسع في مكة المكرمة بعد كشف قضية تستر تجاري حكمة وزارة التجارة السعودية على مجموعة من الأطراف بينهم مواطنة ومقيمان، حيث ثبت تورطهم في نشاطات مخالفة تضر بالاقتصاد الوطني وتضر بسوق النقل والخدمات اللوجستية بشكل مباشر.

تفاصيل قضية التستر التجاري في قطاع النقل بمكة

أكدت التحقيقات الرسمية تورط المواطنة “هند صديق عبدالقادر بوقري” إلى جانب المقيمين البنجلاديشيين “محمد ولي الله عبدالحكيم” و”نور الدين عبدالرحمن” في قضية تستر تجاري تتعلق بالنقل داخل مكة المكرمة، إذ كشف التحقيق أن المقيمين كانوا يديرون النشاط التجاري فعليًا، متخذين صفة المستثمرين بدون ترخيص أو صفة قانونية؛ ما مثل تجاوزًا صارخًا لأنظمة التجارة والاقتصاد في المملكة، مؤكدين على أن الإدارة الحقيقية للنشاط كانت بأيدي المقيمين الذين استغلوا اسم المواطنة فقط.

كيفية استغلال المواطنة والأدوات القانونية في التستر التجاري

بينت وزارة التجارة أن المواطنة قامت بتسهيل العملية من خلال استخدام اسمها لتمويل شراء سبع شاحنات عبر قروض مصرفية مسجلة باسمها، تم بعد ذلك توظيف هذه الشاحنات في عمليات نقل تتبع بإدارة المقيمين بشكل فعلي، حيث تولوا توقيع العقود والاتفاقيات وإدارة سير العمل، مع تحويل أرباح النشاط بصورة غير نظامية إلى خارج المملكة، ما يشكل مخالفة واضحة لقانون التستر التجاري وأضرارًا جسيمة في شفافية القطاع.

أحكام صارمة وعقوبات رادعة في قضية التستر التجاري بمكة

حكمت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بفرض غرامة مالية على الأطراف المتورطة بقيمة مئة وخمسين ألف ريال سعودي، مع شطب السجل التجاري وإلغاء ترخيص النشاط المخالف، بالإضافة إلى أمر تصفية نشاط المؤسسة بالكامل وسداد مستحقات الزكاة والضرائب المتأخرة، كما قررت منع المواطنة من مزاولة أي نشاط تجاري يتعلق بالمخالفة، وإبعاد المقيمين البنجلاديشيين عن المملكة ومنع عودتهم نهائيًا، في إجراء يهدف إلى تعزيز مكافحة التستر التجاري وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الغير نظامية.

• غرامة مالية مقدارها 150,000 ريال سعودي.
• شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص الخاص بالنشاط المخالف.
• تصفية المؤسسة بالكامل وتحمل كافة المستحقات المالية.
• منع المواطنة من ممارسة النشاط التجاري المخالف.
• ترحيل المقيمين ومنع عودتهم نهائيًا إلى السعودية.

تؤكد وزارة التجارة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لرصد مخالفات التستر التجاري، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن أية أنشطة مريبة، للحفاظ على نزاهة السوق وحقوق المواطنين، وتقوية الاقتصاد الوطني عبر تطبيق الأنظمة بكل حزم وشفافية.