3 أغسطس 2025 في الكويت: تعرف على تفاصيل صدور مرسومين أميريين جديدين

سحب الجنسية الكويتية يشهد اليوم تحركًا رسميًا جديدًا مع صدور مرسومين أميريين هامين نشرتا في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 3 أغسطس 2025، حيث جاء المرسوم رقم 138 لسنة 2025 بإسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد، في حين نص المرسوم رقم 139 على سحب الجنسية من 56 فردًا وأولئك الذين اكتسبوها معهم بالتبعية.

تفاصيل مرسومي سحب الجنسية الكويتية وأسماء المرتبطين في قائمة سحب الجناسي الكويتية اليوم

أوضحت وزارة الداخلية في بيان صحافي أن الإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية تهدف إلى ضمان استمرار الفوائد الممنوحة ضمن نظام “معاملة كويتية” عبر تعديل الأوضاع وإثبات الجدية خلال المهلة المحددة، مع التأكيد على أن أي تأخير أو تقصير في تحقيق ذلك سيؤدي إلى إلغاء المزايا المستفادة.

أما مرسوم رقم 138 لسنة 2025، فقد صدر بناء على توصية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويُطبق وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1959 الخاص بالجنسية الكويتية وتعديلاته، حيث يتعلق بإسقاط الجنسية عن شخص واحد فقط.

في المقابل، ينص مرسوم رقم 139 على سحب الجنسية الكويتية من 56 فردًا بالإضافة إلى من اكتسبوا الجنسية معهم بالتبعية، ويأتي هذا القرار بعد تقديم عرض رسمي من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، مع التصريح بأن الإجراءات تستند إلى ذات القانون الذي ينظم هذه الحالات.

السياق القانوني والوطني في إجراءات أسماء سحب الجناسي الكويتية 2025

تستند خطوات سحب الجنسية إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 والتعديلات التي طرأت عليه لاحقًا، والتي توضح الأسباب المشروعة لإسقاط الجنسية أو سحبها، خاصة تلك ذات الصلة بالأمن القومي أو اكتساب الجنسية بطرق غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه القرارات ضمن حملة مراجعات مكثفة ومستدامة تقوم بها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، بهدف التأكد من الالتزام بكافة الشروط القانونية، وحماية الهوية الوطنية، والمحافظة على عدالة تطبيق القانون.

الآثار المستقبلية لأسماء من سحبت جنسياتهم ضمن قرارات سحب الجناسي الكويتية 2025

تصبح قرارات سحب الجنسية نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية، ما يعني فقدان الأشخاص المعنيين كافة الحقوق التي تمنحها الجنسية، مثل الإقامة، والخدمات الاجتماعية، وفرص العمل في القطاع الحكومي. كما يُتوقع اتخاذ إجراءات لاحقة تتعلق بتعديل الوضع القانوني للأشخاص المتضررين الذين اكتسبوا الجنسية بشكل تبعي.

بالنسبة للمجتمع، تثير هذه الاستحقاقات مناقشات واسعة حول مراجعة ملف الجنسية بصفة مستمرة، وهو موضوع أثار جدلًا في الأوساط المحلية، خاصة فيما يتعلق بمعايير التجنيس، واستحقاق الهوية الوطنية، والحقوق المتعلقة بالمكتسبين بالتبعية.

• المرسومان يعززان الرقابة على إجراءات الجنسية لضمان تطبيق القانون بحزم
• تسليط الضوء على أهمية مراجعة حالات اكتساب الجنسية المشبوهة أو غير القانونية
• تشجيع الالتزام بالقوانين الوطنية لحماية الهوية والحقوق المجتمعية

تمثل هذه المراسيم بيانًا واضحًا من الدولة الكويتية بشأن سياسة مراجعة أوضاع الجنسية وتطبيق القانون بشكل صارم، حيث يبقى القانون هو الإطار الضامن لهذه الإجراءات، في الوقت الذي تستمر فيه الجهات الرسمية والمجتمعية في متابعة تداعيات هذا القرار وتأثيره على الأفراد والمجتمع.