تفاصيل صادمة في ميزانية ليبيا 2025.. كم بلغ إجمالي الإنفاق والموارد؟

تم الكشف عن أبرز ملامح مشروع قانون الميزانية العامة في ليبيا للعام 2025م، حيث تركز الوثائق الرسمية على الأرقام والتفاصيل المالية التي تحدد ملامح الإنفاق والإيرادات لهذا العام، مما يبرز أهمية التخطيط المالي الحكومي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تفاصيل الميزانية العامة في ليبيا للعام 2025م وأرقام الإنفاق والإيرادات

بلغ إجمالي النفقات في مشروع قانون الميزانية العامة في ليبيا 160.6 مليار دينار، بينما تم تقدير الإيرادات بحوالي 183.679 مليار دينار، مما يشير إلى وجود فائض نظري يبلغ 23 مليار دينار تقريبًا، وهذا يعكس توجهًا نحو تحقيق استقرار مالي في البلاد. تأتي موازنات مؤسسات مختلفة ضمن هذه الميزانية، حيث خُصص لمؤسسة النفط ملياري دينار لدعم الإنتاج، بينما تم تخصيص 5.69 مليار دينار لقطاع الصحة لتغطية الاحتياجات المتزايدة. كما صدر تخصيصات مفتوحة لقطاع الكهرباء بهدف مواجهة التحديات المتراكمة، ما يؤكد أهمية هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الليبي.

مخصصات التنمية والترشيد المالي في مشروع قانون الميزانية العامة في ليبيا للعام 2025م

خصصت الميزانية العامة مبلغًا قدره 27.5 مليار دينار للنفقات التنموية، وهو ما يعكس أهمية توجيه الموارد نحو دعم البنية التحتية والمشاريع التنموية المختلفة، في حين بلغت مخصصات النفقات التشغيلية 13.965 مليار دينار، لتشمل أعمال الصيانة والمشتريات الضرورية لضمان استمرار الخدمات الحكومية بكفاءة. تضمن مشروع القانون أيضًا إجراءات تهدف إلى ترشيد المرتبات الحكومية وربطها بالأداء الفعلي للموظفين، ما يسهم في تحسين إدارة الرواتب وتوفير الموارد بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على تحديث قاعدة بيانات الموظفين لتجنب التكرار وتحسين دقة المعلومات.

آليات دعم المواطنين وتوسيع القاعدة الضريبية في الميزانية العامة الليبية 2025م

يتضمن مشروع قانون الميزانية العامة في ليبيا للعام 2025م خطة لتحديث آليات الدعم النقدي، حيث نص على تقديم دعم مباشر للأسر المحتاجة أو من خلال بطاقة بدل لتسهيل الوصول إلى الدعم بشكل أكثر فعالية. كما تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة دعم الوقود لتوجيهه نحو الفئات المستحقة، ما يهدف إلى تقليل الهدر وتحسين العدالة الاجتماعية. في الوقت نفسه، تركز الميزانية على توسيع القاعدة الضريبية لتعزيز الإيرادات العامة، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل وتحسين الاستقرار المالي للدولة على المدى المتوسط والبعيد.

تُظهر الخطوات المتدرجة المحددة في مشروع قانون الميزانية العامة في ليبيا 2025م كيف يتم العمل على تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات، مع الحرص على توجيه الموارد بفعالية نحو الأولويات التنموية والخدمية، إضافة إلى تبني استراتيجيات دعم مالي واجتماعي متطورة تناسب الواقع الاقتصادي الحالي. تبرز أهمية هذا المشروع في كونه نقطة انطلاق نحو تحسين الإدارة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.